جلس النواب الأمريكي (الكونغرس) :يلزم ترامب بفرض عقوبات ضد حلفاء “الأسد”

آخر تحديث : الخميس 18 مايو 2017 - 4:06 مساءً
2017 05 18
2017 05 18
جلس النواب الأمريكي (الكونغرس) :يلزم ترامب بفرض عقوبات ضد حلفاء “الأسد”

كل الوطن- فريق التحرير: ألزم مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على دول وصفها بالحليفة لسوريا، من خلال قرار أطلق عليه اسم “سيزر” واجب التنفيذ خلال 30 يوماً، من سريان مفعوله.

و حسب ” عرب لايف”لا يذكر نص مشروع القرار روسيا بشكل مباشر كحليف لنظام الأسد، إلا أن معدي المشروع يعتبرونها من بين حلفائه الأساسيين، حيث ورد على لسان إدوارد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، خلال الجلسة، أن روسيا وإيران من بين الحلفاء الرئيسيين لدمشق، وساق الاتهامات ضدهما في كل ما يجري بسوريا من شرور.

وجرى التصويت على مشروع القرار بطريقة شفوية من دون عد الأصوات إلكترونياً؛ ويستخدم هذا الأسلوب المبسط بهدف اختصار الوقت أثناء النظر في المشاريع التي لا يعارضها أي عضو من أعضاء مجلس النواب، بحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”.

ووفق نص المشروع يتعين على رئيس البلاد، بعد 30 يوماً من سريان مفعول القرار، إدراج مواطني الدول الأخرى في قائمة العقوبات، إذا رأى أن هؤلاء الأشخاص “يقدمون لسوريا دعماً كبيراً مالياً أو مادياً أو تقنياً يمكن أن يسمح لدمشق بامتلاك أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية، وصنع صواريخ بالستية أو مجنحة، أو الحصول على أسلحة أخرى بكميات كبيرة”.

علاوة على ذلك، فالرئيس الأمريكي ملزم بفرض عقوبات ضد الأجانب الذي يقدمون لدمشق خدمات في مجال الدفاع، أو معلومات ذات طابع عسكري.

ويدعو القرار الرئيس الأمريكي إلى فرض عقوبات ضد أولئك الذين تسهم أعمالهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا، ويجب أن تطال القيود أولئك الذين يتعاملون مع البنك المركزي السوري.

وأدرج في القائمة 47 اسماً، سيكون الرئيس الأمريكي ملزماً، في موعد لا يتجاوز 120 يوماً من دخول الوثيقة حيز التنفيذ، بأن يوضح للجنة الملفات الشخصية في الكونغرس، لماذا لم تفرض عليهم عقوبات على خلفية الانتهاكات ضد سكان سوريا.

ويتضمن مشروع القرار قائمة بأسماء مسؤولين سوريين؛ بما في ذلك رئيس النظام بشار الأسد، وزوجته أسماء، ومسؤولون عن الأمن السياسي، وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية.

وتشمل العقوبات، في هذا المشروع، حظر التأشيرات إلى الولايات المتحدة، علاوة على أن الشخصيات والمؤسسات التي تشملها لا يستطيعون الارتباط بأي علاقات عمل مع المواطنين الأمريكيين، وأي ممتلكات أو أرصدة لهم على الأراضي الأمريكية يتم حجزها في حالة العثور عليها.

ويحدد نص مشروع القرار شروطاً لرفع العقوبات؛ من بينها “التوصل إلى اتفاقية لوقف الحرب الأهلية في سوريا تُقر بمشاركة الدول الأخرى”.

وإذا أصر البيت الأبيض على رفع القيود مع عدم توقيع مثل هذه الاتفاقية، فيتعين أن يقنع الرئيس الأمريكي الكونغرس بأن “المجال الجوي فوق سوريا لم يعد يستخدم من قبل الحكومة السورية والقوات الحليفة لها في الهجوم على المدنيين”، والشرط الآخر يتمثل في “الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين”.

وبعد إقرار المشروع في مجلس النواب، سيتم إحالته إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه، وفي حال أقره المجلس يرسل القرار إلى البيت الأبيض ليضع الرئيس توقيعه عليه، في حين أن البيت الأبيض حتى الآن لم يعلن عن موقفه حياله.

وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما كبحت إقرار هذه الوثيقة، التي أقرت في مجلس النواب في موسم الكونغرس السابق، إلا أن مجلس الشيوخ لم يبت فيها؛ ولهذا السبب أعادت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب طرح المبادرة للنقاش من جديد.

ومبرر إدارة أوباما لرفض هذا المشروع كان دعوى أن هذه المبادرة يمكن أن تعطل عملية تنفيذ الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن وقف إطلاق النار في منطقة النزاع، التي تم التوصل إليها خريف عام 2016.

رابط مختصر
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.