مصر.. تحديد موعد للنظر في دعوى ضدّ البرلماني خالد يوسف

مصر.. تحديد موعد للنظر في دعوى ضدّ البرلماني خالد يوسف

حددت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، جلسة 16 مارس المقبل، لنظر في دعوى إسقاط عضوية المخرج خالد يوسف، من البرلمان.

وأقام المحامي سمير صبري، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري يطالب بإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس بافتقاده شرط حسن السمعة.

وقالت الدعوى: “عقب اعتراف الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج بشقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الجنسي معهما، وقولهما في التحقيقات (أنتم ماسكينا إحنا بس، علشان خالد يوسف معروف، وهو مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقة جنسية، ويصورها، هو عنده مرض تصوير نفسه).

وبعدما أشارت التحقيقات إلى اتهام الممثلتين للمخرج السينمائي بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاء لرغباته، ما يضع الأخير تحت طائلة قانون “مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق”، والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدراجه أو إغواه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية.

المصدر: الدستور

رابط مختصر
2019-02-18 2019-02-18
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

كل الوطن