محكمة سعودية تعيد قضية "معنفة المدينة" للقاضي وتنقض حكم السجن

kolalwatn
2014-03-09T16:18:19+03:00
محليات
kolalwatn15 مارس 2011آخر تحديث : الأحد 9 مارس 2014 - 4:18 مساءً
محكمة سعودية تعيد قضية "معنفة المدينة" للقاضي وتنقض حكم السجن
كل الوطن

الرياض: قضت محكمة الاسئناف السعودية في مكة المكرمة الإثنين 14-3-2011 بنقض الحكم الصادر على امرأة ستينية سعودية متهمة بتعذيب خادمتها، في القضية التي بات تعرف باسم “معنفة المدينة”، وإعادة القضية من جديد للقاضي للنظر فيها، بعد أن وجدت ملاحظات على الحكم السابق القاضي بسجن المدعى عليها 3 سنوات مع الجلد.

 

وأكد وكيل المدعى عليها الشرعي المحامي أحمد الراشد أن محكمة الاستئناق وجدت مخالفات واضحة من القاضي كانت كافيه لرد الحكم، وفي حال تمسك القاضي بحكمه فسوف تحول القضية لقاض آخر.

 

وقال لـ”العربية.نت”: نقضت محكمة الاستئناف الحكم، بعد أن اعترضنا عليه في محكمة الاستئناف وأعيدت القضية من جديد للقاضي المختص لثلاثة أسباب، الأول أنه كان يجب على القاضي أن ينظر للحق الخاص قبل العام، بينما القاضي نظر للعام قبل الخاص، والجريمة لم تثبت حتى الآن ومازالت عائمة. والثاني، كان يحب على القاضي أن يطلب اليمين من المدعى عليها وليس من المدعية، لأن (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) وليس العكس، والقاضي طلب من الخادمة الإندونيسية حلف اليمين، ولهذا لم تقبل محكمة الاستئناف بهذا الإجراء.

وأردف: “والسبب الثالث يكمن في أن القاضي استعجل في الحكم ولم تأخذ القضية مجرياتها المعتادة. وأمام ذلك وافقت محكمة الأستئناف على طلبنا، والآن ستعاد القضية مجدداً للقاضي، ولا نعرف ما إذا كان سيفتح جلسة جديدة أو يصر على حكم، وفي حال إصراره ستحول القضية لقاض آخر، لكن الأصل أن يعيد القاضي القضية من جديد“.

 

وشدد الراشد على أن حداثة تجربة القاضي ربما كان لها دور في ارتكابه لتلك الأخطاء في الحكم، وأضاف: “يبدو أنه تأثر بالإعلام الذي كتب عن القضية، وطرح السفارة الإندويسية، وهذا اجتهاده ونحن لا نلومه، وهو طبق قانوناً وضعياً وليس شرعياً، لهذا اعترضنا عليه، فالأصل أن يكون الحكم شرعياً وأن ينظر القاضي للإجراءات الشرعية”. وتابع: “خصمنا الآن المدعي العام، ومسار القضية تغير“.

 

ونفى أن تكون موكلته اعترفت بالجريمة المتهمة بها، أو أن تكون هناك أية أدلة تربطها بها، مستغرباً أن يتم سجنها طوال الفترة الماضية (قرابة الشهرين) دون أدلة واضحة رغم كبر سنها ووضعها الصحي الذي يجبرها على استعمال كرسي متحرك.

 

وقال: “نفت المدعى عليها الجريمة جملة وتفصيلاً، وليس صحيحاً ما نشر في الصحف من أن ابنها اعترف عليها، لا يوجد مثل ذلك الكلام في ملف القضية، ولا يوجد أي دليل على اتهام موكلتي، والمدعية قالت إن الخادمة كانت مريضة نفسياً، وهي من فعل ذلك بنفسها وعندها تم إحالة الخادمة للشؤون الطبية لفحصها نفسياً وجاء تقرير من لجان طبيه إنها سليمة وليست مريضة، وبالتالي اعتمد القاضي على هذا التقرير.

 

واعتبر أنه طالما أن الخادمة سليمة من الناحية النفسية، فالمدعي عليها هي من فعل ذلك لأنها بحوزتها وتحت إمرتها وهي المسؤولة عنها، وبنى حكمه على أنه تعذيب، مستنداً على قانون الاتجار بالبشر، مع أن الحالة لا تنطبق على موكلتي، لأن هذا النظام يختص من يحجز شخصاً ويتمتع بتعذيبة وليس فقط الضرب.

 

وتابع: “كان يجب على القاضي أن يحكم بالأدلة. وعندما لم يجد أدلة وجه اليمين للخادمة، وفي هذا الأمر مخالفة واضحة للنصوص، فالبينة على من ادعى، وهذا قصور من الأدلة الجنائية ومن المحقق، لأنه لا يوجد أي دليل على أن موكلتي هي من قام بهذا الفعل“.

 

واتهم الجانب الإندويسي باستخدام القضية لمكاسب ماليه من خلال رفع قيمة الاستقدام، وهو ما حدث فعلاً خلال اليومين الماضيين وقال: “الرأي العام الإندونيسي أظهر السعوديين على أنهم وحوش، ولهذا استغلو الوضع لرفع الأسعار، مع أن مولكتي امرأة ضعيفة وتبلغ من العمر 60 عاماً وعلى كرسي متحرك، ولو كان الجاني رجلاً لكبروا القضية أكبر“.

 

وتابع: “طالبنا بخروج مولكتي من السجن بكفالة لأن الحكم لم يثبت وتم نقضه، وسجنت طوال تلك الفترة دون حكم نهائي ودون أدلة أو إثبات عليها“.

 

وكانت الخادمة الإندونيسية سومياتي اتهمت كفيلتها في أواخر العام الماضي مخدومتها بتعذيبها بالحرق والضرب مما أدى إلى تشوهها في مواقع مختلفة من جسدها، خاصة في الرقبة واليد اليسرى إضافة إلى الشفة العليا.

 

وشغلت تلك القضية الرأي العام السعودي والإندونيسي لفترة طويلة، ونفت الكفيلة هذه الاتهامات، وأكدت أن الخادمة هي من فعلت ذلك نتيجة محاولتها الانتحار بإلقاء نفسها من المبنى.

 

وأحالت هيئة التحقيق والادعاء العام في المدينة المنورة السيدة السعودية، وهي أرملة تبلغ من العمر 60 عاماً، إلى شعبة السجن العام. وبدأت إجراءات محاكمتها وأصدر القاضي حكماً عليها بالسجن 3 سنوات، وهو الحكم الذي تم نقضه من محكمة الاستئناف في مكة المكرمة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.