السعودية: مطالبة هيئة مكافحة الفساد بتطبيق مبدأ «من أين لك هذا؟»

kolalwatn
2014-03-09T16:18:36+03:00
محليات
kolalwatn20 مارس 2011آخر تحديث : الأحد 9 مارس 2014 - 4:18 مساءً
السعودية: مطالبة هيئة مكافحة الفساد بتطبيق مبدأ «من أين لك هذا؟»
كل الوطن

كل الوطن – الرياض: طالب رئيس جمعية حقوق الإنسان وأستاذ القانون الدكتور مفلح القحطاني، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بتطبيق مبدأ «من أين لك هذا؟».

ونقلت صحيفة «عكاظ» عن الدكتور القحطاني قوله إنه لا بد أن تكون هناك خطوات فاعلة لتفعيل مبدأ «من أين لك هذا؟»، ومعرفة ممتلكات الشخص قبل استلامه الوظيفة وبعد خروجه منها، لتكون هناك رقابة فعالة وعدم تربح من الوظيفة العامة، وينبغي على الهيئة أن تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال.

وأضاف «نعلق آمالا كبيرة على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي صدر الأمر الكريم بإنشائها، في الحد من الفساد والتعدي على المال العام، وتعزيز النزاهة في الأجهزة الحكومية»، مبينا أن جمعية حقوق الإنسان ستعقد في القريب العاجل لقاء مع الهيئة، لإطلاعها على ما رصدته الجمعية في الوقت الماضي فيما يتعلق بالرقابة، والتعرف على وجهات رئيس هيئة مكافحة الفساد.

وأكد أن ربط هيئة مكافحة الفساد بأعلى سلطة في الدولة متمثلة في خادم الحرمين الشريفين؛ يعزز قوتها، ويعطيها السلطة اللازمة للتعامل مع كل الحالات دون أي استثناء لأي كائن من كان، كما ورد نصه في الأمر الملكي الكريم، ما يلقي على عاتق المسؤولين في الهيئة مسؤولية كبيرة لمتابعة الفساد، وتعزيز النزاهة في أجهزة الدولة، لافتا إلى أن ربط الهيئة بأعلى سلطة، يمنحها فرصة مهمة جدا لعدم التقليل من صلاحياتها.

وحول عمل الهيئة ومدى شموليته للقضايا السابقة، قال القحطاني «إن ذلك الأمر يخضع لآليات عمل الهيئة، وأرى أنه إذا كانت هناك حالات فساد مستمرة، وتحت المتابعة، وتقدم ضدها شكاوى، ينبغي على الهيئة أن تعطي ذلك أهمية كبرى، وقانونيا يبدأ عمل الهيئة من تاريخ صدور نظامها أو لائحة التشريع، وهي مطالبة بالعمل والتنسيق مع الجهات الرقابية الموجودة حاليا، والبدء بخطوات واثقة، ما يعطي شعورا لدى المجتمع والمهتمين بحماية المال العام أن هناك خطوات اتخذت لمتابعة تنفيذ المشاريع، وترسيتها وعملية التصرف في ميزانياتها».

وردا على سؤال عن دور الجهات الرقابية الأخرى، أجاب «هناك حاجة لتعديل بعض الأنظمة الرقابية مثل نظام المراقبة العامة، وهو حاليا تحت المراجعة، وكذلك نظام هيئة الرقابة والتحقيق، ومثل هذه الجهات تحتاج إلى تطوير لمراقبة المال العام وحفظه، وتطوير الأداء الوظيفي وعدم استغلال النفوذ».

من جانبه، أكد المحامي والقانوني الدكتور سعيد الدخيل أن الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، جاء في وقت مناسب يتطلع فيه كثير من المواطنين والمسؤولين إلى أن يكون لهذه الهيئة دور فاعل في حفظ المال العام من أي انتهاكات من قبل ضعاف النفوس، مضيفا «من أمن العقوبة أساء الأدب كما يقال».

وأضاف «يجب أن نعرف أن هناك رقيبا داخليا وهو ضمير الإنسان وديانته، ورقيبا خارجيا هو النظام مثل هيئة مكافحة الفساد».

وحول الفجوات السابقة في رقابة المال العام قال «إن تأثير الرقيب الداخلي، وغياب الضمير لدى بعض المتنفعين، هو العامل الرئيس في الفساد الذي يحدث، في ظل عدم وجود فاعلية كبيرة للجهات الرقابية، ونحن نرى وغيرنا يرى أيضا أن تلك الجهات الرقابية تحتاج إلى تفعيل كبير».

وقال «يجب توجيه مهمة الهيئة إلى القضايا الكبرى في جانب الفساد المالي وغيره، إضافة للمشاريع الكبيرة التي تنفذها الدولة بمليارات الريالات، ولا نرى لها الأثر الذي يوازي صرف هذه المبالغ الكبيرة، ومن هنا تبرز أهمية الرقابة الدقيقة والمتابعة المستمرة لمثل هذه المشاريع».

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.