نيابة الأموال العامة تأمر بتجديد حبس أحمد عز وزهير جرانه 15 يوماً

kolalwatn
2014-03-09T16:18:44+03:00
عربي ودولي
kolalwatn22 مارس 2011آخر تحديث : الأحد 9 مارس 2014 - 4:18 مساءً
نيابة الأموال العامة تأمر بتجديد حبس أحمد عز وزهير جرانه 15 يوماً
كل الوطن

كل الوطن – القاهرة ـ محمد عزت: أمرت نيابة الأموال العامة بتجديد حبس المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريه النيابة حول ارتكابه جرائم العدوان على المال العام وذلك باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة- العز لحديد التسليح- وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على 67% من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة .. وذلك بعد سماع أقواله في الاتهامات المنسوبة إليه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه بطريق التحايل وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية جديدة والتي تم تجديدها في جلسة التحقيق أمس .. ومن المتوقع إحالته محبوساً إلى محكمة الجنايات على ذمة القضية الجديدة .

 ويتهم عز بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة عز لحديد التسليح وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67 % من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى عز الدخيلة ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة وأشارت التحقيقات إلى أن عز قام بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحد كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام “البليت” المكون الأساسي لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك قام بتعديل شعار الشركة إلى عز الدخيلة ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على أساس أن جميعها منتجات جهة واحدة كما خفض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحدا، وباع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت وهو المكون الأساسي لإنتاج الحديد إلى شركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات ما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت ملايين من الجنيهات فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.

كما أمرت نيابة الأموال العامة بتجديد حبس زهير جرانه وزير السياحة السابق 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في وقائع ارتكابه إهدار مال عام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وتربيح الغير من خلال تخصيص 200 ألف متر بثمن مليون و100 ألف جنيه لصالح شركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وتعد تلك القضية هي القضية الرابعة في القضايا المتهم فيها بالإضرار العمدى بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية من خلال منح بعض الشركات السياحية تراخيص بالمخالفة للقرار الوزاري ودون وجه حق وصدرت ضده سابقا قرارات بالحبس لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات والخاصة بإهدار المال العام والتربح باستغلال سلطات وظيفته.جدير بالذكر أن النائب العام المصري قد أمر بإحالة جرانه إلى المحاكمة مرتين على بعدما تلقت النيابة عدة بلاغات ضد وزير السياحة السابق كشفت تحقيقاتها فيها قيامه بمنح تراخيص إنشاء شركات سياحية أو تعديل فئاتها إلى الفئة الأعلى للعديد من الأشخاص الذين يرتبطون معه بعلاقات شخصية حيث ساعدهم على مباشرة النشاط السياحي بغير حق ومكنهم من جني أرباح طائلة على خلاف القرارات الوزارية الصادرة بوقف منح هذه الترخيص كما أنه قد رفض منحها لآخرين وأنه قد انفرد بإصدار هذه التراخيص أو رفع فئاتها دون أي معايير محددة لأشخاص تربطهم به علاقات شخصية بنية تمكينهم من تحقيق منافع مالية ومن جملة الاتهامات اتهاماً بتخصيص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل شراء الأخير بنسبة 51 % من أسهم شركة جرانه للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.