بأمر من النائب العام: يوسف بطرس غالي إلى محكمة الجنايات

kolalwatn
2014-03-09T16:18:10+03:00
عربي ودولي
kolalwatn23 مارس 2011آخر تحديث : الأحد 9 مارس 2014 - 4:18 مساءً
بأمر من النائب العام: يوسف بطرس غالي إلى محكمة الجنايات
كل الوطن

القاهرة: وافق النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على إحالة يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وأنس الفقي وزير الإعلام السابق إلى محكمة الجنايات لاتهامهما في وقائع تعمد إهدار المال العام مع استمرار حبس الفقي على ذمة التحقيق وسرعة ضبط غالي عن طريق جهاز الانتربول الدولي كونه خارج البلاد.

ووفقا للاتهامات فقد أشارت إلى تلقي وزير الإعلام السابق مبلغ 36 مليون جنيا مصريا من وزارة المالية لإنفاقها على تغطية انتخابات مجلسي الشعب والشورى وإلقاء الضوء على الانجازات الخاصة بالحكومة منذ عام 1982 وهو العام الأول لتولي الرئيس السابق مبارك وحتى عام 2010 ووافق وزير المالية على صرف هذه الأموال من أموال مخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الإستراتيجية.

 

 وتشير التحقيقات مع الفقي أن الإنفاق تم بالمخالفة لمعايير الإنفاق التي اقرها مجلس الوزراء والتي تقر بان الإنفاق يقتصر على المتطلبات الحتمية الطارئة والالتزامات المستجدة المختلفة كما يخالف هذا الأمر قانون مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية التي تحظر استخدام المال العام في الإنفاق على الدعاية الانتخابية.

 

وفي هذا الصدد أكد علي حسن مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة الفضائية انه سوف يتم تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين في هذا الشأن خلال الأسبوع القادم أمام إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة بصورة مستعجلة كما تم إبلاغ جهاز الإنتربول الدولي لإلقاء القبض على غالي وتقديمه للمحاكمة.

وكشفت التحقيقات عن مغادرة غالي للقاهرة في 12 فبراير الماضي قبل تقديم بلاغ ضده بيوم واحد واستمعت النيابة العامة لمصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع مقدم البلاغ فيما يخص المعلومات التي ذكرها في بلاغه، وقامت النيابة العامة بتكليف مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية وخبراء وزارة العدل بإعداد تقارير فيما يخص الاتهامات، وأكدت هذه التقارير صحة المعلومات التي وردت في الشكوى.

 

 وبينت التحقيقات صحة المخالفات الرئيسية المنسوبة في هذا الصدد في إطار نص الموازنة العامة للدولة الموقع عليها من جانب مجلس الشعب على عدم استخدام الأموال العامة إلا في المصلحة العامة للدولة بينما قام وزير المالية بإنفاق أموال من المخصصة للسلع الرئيسية مثل القمح والأرز في الدعاية الانتخابية للحكومة، وفقا لذلك تم اتهامه بإهدار المال العام والإضرار به.

وفي حالة عدم التمكن من القبض على يوسف بطرس غالي فسوف يتم محاكمته غيابيا، وفي هذه الحالة لن يتمكن محامي المتهم من الدفاع عنه.

 

 

 محيط 


رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.