محاكمة العادلي ومساعديه لـ 24 أبريل وتأجيل قضية سهل حشيش

kolalwatn
2014-03-09T16:19:10+03:00
عربي ودولي
kolalwatn29 مارس 2011آخر تحديث : الأحد 9 مارس 2014 - 4:19 مساءً
محاكمة العادلي ومساعديه لـ 24 أبريل وتأجيل قضية سهل حشيش
كل الوطن

كل الوطن – القاهرة ـ محمد عزت: حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 24 إبريل القادم لبدء جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه ومجموعة من ضباط وجنود الشرطة بتهمة قتل المتظاهرين خلال مظاهرات أيام الغضب التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق أمام محكمة جنايات القاهرة وذلك بعد أن تسلمت أمس ملف قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ومساعديه اللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق وأحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي السابق واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق .. وتضمن قرار إحالة المتهمين أنه في غضون 28 يناير عام 2011 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة ارتكب العادلى بالاشتراك مع المتهمين الآخرين جناية القتل العمد لآخرين بإصدار أوامره إلى مساعديه بإطلاق النار على المتظاهرين وأصدروا أوامر بالتعدي عليهم بالضرب بالهراوات والعصي بأنحاء متفرقة من جسدهم فأحدثوا بهم إصابات عديدة.

وفي نفس السياق أجلت محكمة القضاء الإداري نظر دعاوى بطلان تخصيص أرض سهل حشيش وبطلان تخصيص أرض أبو العينين وأرض الشركة المصرية الكويتية لجلسة 26 أبريل لتقديم المستندات وللسماح للخصوم بتقديم مذكراتهم .

حيث كان مصطفي شعبان المحامي أقام الدعوي القضائية ضد كل من محمد أبو العينين رجل الإعمال وزهير جرانه وزير السياحة السابق ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية وقدمت الهيئة العامة للتنمية السياحية قرار التخصيص الذي أكد أن مساحه 2 مليون متر مربع بمرسي مطروح خصصت بالأمر المباشر بسعر دولار للمتر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

أما دعوى أرض سهل حشيش فأقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى مختصما فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية موضحا إنه في عام 1993 خصصت الحكومة وبالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991 وتعديلاته وقانون المناقصات والمزايدات 9 لسنة 1983 مساحة 41 مليون متر مربع من أراضى سهل حشيش وهى مساحة تبلغ 90% من مساحة المنطقة تقريبا لرجل الأعمال المصري أسعد سمعان الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وتم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها.

كما أقام حمدي الفخراني دعوى قضائية بخصوص أرض الشركة المصرية الكويتية ضد كل من رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يطالب فيها بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار ببيع مساحة 26 ألف فدان لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع وأوضح الفخراني في دعواه وهو صاحب دعوى فسخ عقد مدينتي إن هذا العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 لأنه تم بالأمر المباشر في الخفاء وذلك بتاريخ 26/6/2002.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.