تسجيل الدخول

الغيث يطالب القانونيين الكف عن التضليل

2011-04-06T04:58:00+03:00
2014-03-09T16:19:36+03:00
محليات
kolalwatn6 أبريل 2011آخر تحديث : منذ 9 سنوات
الغيث يطالب القانونيين الكف عن التضليل
كل الوطن

الرياض: وصف القاضي الدكتور عيسى الغيث تصريحات المستشار القانوني في الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور ماجد قاروب التي أطلقها في برنامج الدليل القاطع البارحة الأولى بأنها متناقضة وتعتبر كلاما مرسلا لا يحمل دليلا قانونيا أو شرعيا ولا قيمة له ولا يؤخذ به، مطالبا رئيس اللجنة القانونية في اتحاد القدم إظهار اللوائح التي استندت عليها تصريحاته.

 

وقال الغيث في معرض رده الجزئي المرتبط بإعادة القضايا إلى اللجنة القضائية في الرئاسة التي ذكرها قاروب «رغم عملي الطويل في القضاء لم أسمع أو أعرف عن لوائح تنص على ما قاله قاروب، والمفترض حين يتم الحديث في مسائل قانونية لا بد من الاستعانة والاستناد على الأدلة والبراهين، لأننا نعمل تحت مظلة أنظمة نصها النظام الأساسي للحكم، ونظام الإجراءات الجزائية التي تقضي جميعها بأحقية أي شخص بالتقاضي في المحاكم سواء كان رياضيا أوغيره».

 

وشدد الغيث على أهمية استحضار الأدلة والبراهين المدعومة بالقوانين عندما يتحدث رجل القانون، مشيرا إلى أن ذلك من أبجديات من يعمل في الجانب الشرعي والقضائي والقانوني.

 

وأضاف «هناك تناقض كبير في كلام قاروب فعندما أكد عدم جواز تقاضي اللاعبين خارج المنظومة الرياضية عاد وقال بأن هناك لوائح في المحاكم تقوم برد هذه الدعاوى، وكلا الرأيين لم يستندا على أي دليل أو حجة».

 

وكشف القاضي الغيث أن بعض المسائل القانونية تم فهمها بشكل خاطئ وتم البناء عليها والمعروف أن ما بني على باطل فهو باطل.

ولفت إلى أن تصريح رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل فهم خطاء، مبينا أن المقصود بكلامه أن النزاعات الرياضية التي يتم الفصل فيها في ديوان المظالم هي المقتصرة على القضايا الإدارية التي تتعلق بشكوى اللاعب أو المنتمي للرئاسة ضد جهة عمله وهي الرئاسة العامة للرعاية الشباب أو ضد ناديه شرط أن يكون النادي حكوميا، أما إذا كان النادي أهليا تابعا للقطاع الخاص ولا ينتمي للحكومة عندها يتم الفصل فيها في المحاكم العامة، مشددا على ضرورة أن يتم النظر إلى توصيف الأندية القانوني وهل تعتبر أهلية أو حكومية.

 

وأشار الغيث إلى أن قضايا السب والشتم والقذف هي من اختصاص المحاكم الجزائية وليس ديوان المظالم كما فهم البعض خطاء، مفيدا أن التقاضي في ديوان المظالم لا يتم إلا في حالة واحدة فقط وهي عندما يرفع الرياضيون قضية ضد مرجعهم.

 

وتطرق القانوني الغيث إلى قضية التعاون ونجران وقال «مسألة الفصل بين الناديين هي من اختصاص المحاكم الرياضية لأنها مسألة فنية بحتة ولا علاقة للمحاكم العامة أو الجزائية بها على الإطلاق».

 

وأرجع سبب الجدل القانوني حيالها إلى ثلاثة أسباب، أولها عدم وضوح اللوائح، وضعف صياغتها، إضافة لعدم تأهيل خبراء قانونيين رياضيين بشكل جيد، مشيرا إلى أنه ربما قد حصل خطأ في ترجمة السؤال الموجه للفيفا فتكون الإجابة بنيت على هذا الخطأ.

 

وبين أن إبداء رأيه في القضية ليس بحثا عن الإثارة كما يدعي البعض وإنما للتوعية القانونية من جهة، مؤكدا على قاعدة مهمة يجب أن يسعى لها جميع القانونيين وهي أنه لا يجوز أن يسعى أحد للتضليل إذا لم يستطع أن يقوم بالتوعية، مطالبا البعض بالكف عن التضليل.

 

وأضاف «نحن كقانونيين لدينا مرجعية قانونية وإذا أراد أحد أن يناقشني في آرائي قانونيا فأهلا وسهلا به شريطة أن يأتي بالدليل والبرهان أما الكلام المطلق المرسل فلا قيمة ولافائدة به».

 

ولفت الغيث إلى أن ما يقوم به يحمل جانبا توعويا قانونيا وجانبا توعويا أخلاقيا لمحاربة التصرفات الخاطئة، مشددا على أنه يتحدث بصفته الشخصية كرجل شرع وقانون وليس بصفته الوظيفية كقاض.

 

وطالب في نهاية حديثه الجميع بالالتزام بآداب الحوار في الحديث وألا يخوض غير المختصين في مسائل لا تعنيهم وليسوا أهلا للحديث فيها حتى لا يضللوا الناس ويقعوا في الأخطاء.

«عكاظ»

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.