تسجيل الدخول

تقرير حكومي: 23 ألف دولار متوسط دخل المواطن السعودي بنهاية 2024

2011-04-12T02:51:00+03:00
2014-03-09T16:20:01+03:00
محليات
kolalwatn12 أبريل 2011آخر تحديث : منذ 9 سنوات
تقرير حكومي: 23 ألف دولار متوسط دخل المواطن السعودي بنهاية 2024
كل الوطن

كل الوطن – الرياض: توقع تقرير اقتصادي رسمي ارتفاع متوسط دخل الفرد السعودي السنوي إلى نحو 86.5 ألف ريال (نحو 23 ألف دولار) في نهاية عام 45/1446هـ (2024)، وأن ينمو الإنفاق الاستثماري بمعدل سنوي متوسط 10.3% خلال سنوات الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني التي تنتهي في 2024.

 وبحسب التقرير الصادر حديثاً عن وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، فمن المتوقع انخفاض إسهام صادرات النفط والغاز في هيكل الصادرات من 65.8% إلى 19.5% خلال مدة الاستراتيجية نتيجة لارتفاع مساهمة الصادرات غير النفطية من 24.2% إلى 80.5% خلال الفترة نفسها.

النمو السكاني

ويوضح التقرير الذي نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم أن الاستراتيجية تستهدف الوصول بالاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة، متوقعاً أن يصل متوسط دخل الفرد السعودي إلى نحو (86,5) ألف ريال في نهاية عام 45/1446هـ (2024).

ويرى في الوقت نفسه أنه في ضوء توقعات النمو السكاني فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي متوسط قدره (5,7%) خلال مدة الاستراتيجية سيكون كافياً لبلوغ الهدف الخاص بمتوسط دخل المواطن .

ويتوقع التقرير نمو الإنفاق الاستثماري بمعدل سنوي متوسط قدره 10.3% خلال سنوات الاستراتيجية، موازنة بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 6% للإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع مساهمة الإنفاق الاستثماري في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 21,1% في عام 24/1425هـ (2004م) إلى 49,3% في عام 45/1446هـ (2024)، وسيصاحب ذلك ارتفاع نسبي محدود في مساهمة الإنفاق الاستهلاكي من 70,7% إلى 74,3% خلال مدة الموازنة.

وفيما يخص إسهام صادرات النفط والغاز في هيكل الصادرات فيتوقع التقرير انخفاضه من (65,8%) إلى (19,5%) خلال مدة الاستراتيجية، وذلك نتيجة لارتفاع مساهمة الصادرات غير النفطية من (24,2 %) إلى (80,5 %) خلال الفترة نفسها.

ومن المتوقع نمو صادرات النفط والغاز بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو (0,8 %) في مقابل نمو الصادرات غير النفطية بنحو (11,8%)، كما من المتوقع نمو الصادرات الخدمية بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو (12,8%) خلال سنوات الاستراتيجية، وسترتفع حصتها من إجمالي الصادرات من نحو (7,4%) عام (2004) إلى نحو (20,7%) بنهاية الاستراتيجية، ومن شأن هذا التحولات تعزيز التوجيه نحو تنويع القاعدة الاقتصادية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.