تسجيل الدخول

بيروت تحتضن اعتصاماً لبنانياً فلسطينياً للمطالبة بإقرار حقوق اللاجئين في لبنان

2011-04-30T06:43:00+03:00
2014-03-09T16:21:15+03:00
عربي ودولي
kolalwatn30 أبريل 2011آخر تحديث : منذ 9 سنوات
بيروت تحتضن اعتصاماً لبنانياً فلسطينياً للمطالبة بإقرار حقوق اللاجئين في لبنان
كل الوطن

(كل الوطن، بيروت): نظم الائتلاف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية، تحت شعار: “معاً من أجل إقرار حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”، اعتصاما جماهيريا حاشدا بحضور نيابي وحزبي لبناني وفلسطيني أمام مبنى الاسكوا ـ بيروت، السبت (30/4/2011)، استمر لساعتين…

وألقى النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله، الأستاذ علي فياض كلمة شددت على حق اللاجئين الفلسطينيين بالحصول على حقوقهم المدنية والانسانية.

وشدد عميد شؤون فلسطين في الحزب السوري القومي الاجتماعي، هملقارت عطايا على حرص حزبه للتخفيف من وطأة التجاهل المريب لحقوق اللاجئين بالعيش الكريم والكرامة الانسانية. والعمل على الغاء قانون منع التملك العقاري.

وألقى محمد الجباوي، عضو المكتب السياسي لحركة أمل، ممثلا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري كلمة أكد فيها على ضرورة اعضاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم. وأن حركة أمل ستقف الى جانب الفلسطيني في سبيل تحصيل حقوقه.

وألقت ليلى العلي كلمة الائتلاف فدعت الى  تطوير وتصحيح الاسباب الموجبة التي استند اليها النواب في اقرار التعديلين على قانون العمل والضمان الإجتماعي. مضيفة أن الإبقاء على إجازة العمل بهدف تمييز الفلسطينيين عن غيرهم من المواطنين اللبنانيين وتخوفا من اسقاط صفة اللاجئ عن الفلسطيني، إدعاء غير دقيق بدليل تمتع اللاجئين الفلسطينيين في عديد البلدان بحق العمل دون مساس بمكانتهم القانونية السياسية كلاجئين.

داعية إلى إقرار حق العمل بحرية بدون اجازة العمل واستثناء اللاجئين الفلسطينيين منها.  وإستثنائهم ايضا من مبدأ المعاملة بالمثل من أنظمة النقابات التي تحوي على هكذا مواد، بما يتيح للاجئ الفلسطيني العمل في المهن الحرة في لبنان التي تفرض الإنتساب إلى النقابات.

ودعا الائتلاف عبر مذكرة له الى تعديل قانون التملك العقاري ومنح اللاجئ الفلسطيني حق التملّك العقاري بغرض السكن أو العمل. وتصحيح وضع الملاك اللاجئين الذين خسروا ممتلكاتهم العقارية أو لم يستطيعوا تسجيلها.

كما أشار الى معاناة ما بين 3000 – 5000 فلسطيني وتغييبهم عن الحياة ومن التمتع بكافة حقوق الإنسان بسبب حرمانهم من أوراق ثبوتية تسمح لهم بممارسة حياتهم بشكل طبيعي في الزواج والإنجاب وارتياد المدارس والعمل والتنقل …الخ.

وطالب الحكومة اللبنانية بالإسراع بإعادة إعمار مخيم نهر البارد وعودة النازحين إلى منازلهم. والسماح بإدخال مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان، بما يلبي حاجات الكثافة السكانية بتطوير البنية التحتية السكنية، ضمن إطار الحق بالسكن اللائق.

وفي الختام قُدمت باسم الائتلاف مذكرة إلى دولة الرئيس نبيه بري رئيس المجلس النيابي اللبناني تحت عنوان: “معا من أجل اقرار حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومن أجل حق العودة” تسلمها بالنيابة عنه الاستاذ محمد الجباوي.

وفيما يلي تنشر (كل الوطن) نص المذكرة:

معا من أجل اقرار حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومن أجل حق العودة

إذ نقدر الجهود المبذولة في البرلمان وعلى الصعيد الحكومي اللبناني العمل من أجل تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وإذ نعتبر أن نتائج هذه الجهود لم تلب الحد الأدنى من مطالب وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وإنطلاقا من شرعة حقوق الإنسان بصفتها الإطار للكرامة الإنسانية، وانطلاقا من التزامات لبنان الدستورية بحقوق الإنسان التي أعاد التأكيد عليها خلال مسار المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان في جينيف هذا العام، وتأكيدا على تمسكنا المبدئي بحق العودة إلى قرانا ومدننا التي هجرنا منها عام 1948 كحل جذري لمشكلة اللجوء الفلسطيني في لبنان، نتقدم نحن الجمعيات والمنظمات الأهلية والقوى السياسية الفلسطينية من المجلس النيابي اللبناني بالمذكرة التالية:

 

حق العمل

في مناسبة يوم العمل في الأول من أيار، نؤكد أن التعديلات القانونية على قانون العمل  قد أبقت على حالة التمييز ضد العامل الفلسطيني من خلال الإبقاء على اجازة العمل وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة بما يؤدي الى إستثناء فئة من الشعب الفلسطيني من التعديلات وابقائها رازحة تحت وطأة الحرمان من حق العمل.

بناء على ما سبق، فإننا نتقدم من المجلس النيابي اللبناني بالعمل على:

·   تطوير وتصحيح الاسباب الموجبة التي استند اليها النواب في اقرار التعديلين على قانون العمل والضمان الإجتماعي. فالإبقاء على إجازةالعمل بهدف تمييز الفلسطينيين عن غيرهم من المواطنين اللبنانيين وتخوفا من اسقاط صفة اللاجئ عن الفلسطيني، إدعاء غير دقيق بدليل تمتع اللاجئين الفلسطينيين في عديد البلدان بحق العمل دون مساس بمكانتهم القانونية السياسية كلاجئين.

·        إقرار حق العمل بحرية بدون اجازة العمل واستثناء اللاجئين الفلسطينيين منها.

·   إستثناء اللاجئين الفلسطينيين من مبدأ المعاملة بالمثل من أنظمة النقابات التي تحوي على هكذا مواد، بما يتيح للاجئ الفلسطيني العمل في المهن الحرة في لبنان التي تفرض الإنتساب إلى النقابات.

 

الضمان الاجتماعي

إن التعديلات التي أقرها المجلس النيابي فيما خص الضمان الإجتماعي وتطبيقاتها إنما تنحصر في تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل، لكنها لا تقارب من قريب او بعيد حق الضمان الاجتماعي للاجئ الفلسطيني العامل في لبنان، كما أن الاستفادة من الضمان أقل من مساهمة العامل الفلسطيني. وبالتالي، فإننا نتقدم من المجلس النيابي اللبناني بمطلب استفادة العمال الفلسطينيين من جميع مكتسبات صندوق الضمان الاجتماعي التي يحصل عليها العامل اللبناني في المجالين الصحي والاجتماعي، بما في ذلك الاستفادة من ضمان المرض والأمومة. خاصة ان العامل الفلسطيني ملزم بسداد اشتراكاته السنوية لإدارة الصندوق.

 

حق التملك العقاري

شكل تعديل قانون التملك العقاري في العام 2001 تعدياً على حقوق الإنسان وعدم احترام لالتزامات لبنان الدولية، إذ منع اللاجئين الفلسطينيين من التملّك العقاري على أساس محض عنصري، ونزع الملكية عن فئة من اللاجئين الفلسطينيين على غير وجه حق. عليه نطالب البرلمان اللبناني:

·        تعديل قانون التملك العقاري ومنح اللاجئ الفلسطيني حق التملّك العقاري بغرض السكن أو العمل.

·        تصحيح وضع الملاك اللاجئين الذين خسروا ممتلكاتهم العقارية أو لم يستطيعوا تسجيلها.

·        لقد أدت أحداث نهر البارد إلى نتائج كارثية على أهلنا القاطنين في المخيم الجديد. فإلى جانب المعاناة التي سببتها تلك الإحداث من تشرد ودمار، فقد هؤلاء حقهم إستملاك بيوتهم وعقاراتهم التي تملكوها قبل وبعد عام 2001. أن غالبية هؤلاء من أبناء شعبنا لم يسجلوا أملاكهم في الشهر العقاري لأسباب عدة قبل عام 2001 كما هو حال غالبية أبناء الشعب اللبناني، ثم بسبب حرمانهم من حقهم في التملك وفقا لقانون التملك بعد العام 2001. لقد عانى اهلنا في نهر البارد ودفعوا ثمنا باهظا لأسباب ليس لهم علاقة بها. وعليه ندعو إلى تصحيح أوضاع ممتلاكاتهم وعقاراتهم.  

 

حرية التنقل ورفع الطوق الأمني عن المخيمات

ان الإجراءات الأمنية المفروضة حول المخيمات جعلتها جزرا مغلقة على البؤس والحرمان وهو الأمر الذي يعيق حرية الحركة والتنقل لإغراض إنسانية ومعيشية-إقتصادية كما يؤدي إلى عزل المخيمات عن محيطها اللبناني وإلى عدم نسج علاقات إجتماعية وإنسانية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني. وإذ نؤكد ان الاستقرار الاجتماعي للمخيمات إنما يؤدي الى استقرار امني يخدم مصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني فإننا نطالب مجلس النواب اللبناني برفع الطوق الأمني والحصار عن المخيمات الفلسطينية بما يؤمن حرية التنقل والعيش بكرامة والتواصل بين أبناء الشعبين اللبناني والفلسطيني.

 

فاقدو الأوراق الثبوتية

يعاني ما بين 3000 – 5000 فلسطيني من تغييبهم عن الحياة ومن التمتع بكافة حقوق الإنسان بسبب حرمانهم من أوراق ثبوتية تسمح لهم بممارسة حياتهم بشكل طبيعي في الزواج والإنجاب وأرتياد المدارس والعمل والتنقل …الخ. ويعيش هؤلاء في مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية غير قادرين على الحركة والتنقل والعمل وغير ذلك. وتخفيفا لمعاناة هذه الفئة من الفلسطينيين نطلب من البرلمان اللبناني تشريع تسجيل ومنح فاقدي الأوراق الثبوتية من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان كل ما يستلزم من أوراق ثبوتية من قبل المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، وهو حل مستدام ودائم يكرس حقهم بالشخصية القانونية وبالتالي حقهم بالتعليم والعمل والضمان والتنقل.

 

الحق بالسكن اللائق

يعيش 62% من الشعب الفلسطيني في لبنان في المخيمات فيما يعيش 38% في تجمعات على أطراف المخيمات. يعاني شعبنا من ظروف إنسانية صعبة حيث يعيش في بقع جغرافية ومساحات ضيقة ومزدحمة تعاني العديد العديد من المشكلات في بناها التحيتة. أن جزءاً رئيسياً من تلك المشكلات إنما سببها عدم السماح بإدخال مواد البناء الى المخيمات من أجل ترميم المنازل او توسيعها لتتسع للعائلات وأمتداداتها وليس هناك من حلول واقعية تكريسا للحق بالسكن اللائق للاجئ الفلسطيني في لبنان، إلا من خلال مطالبة الحكومة بـ:

·        الإسراع بإعادة إعمار مخيم نهر البارد وعودة النازحين إلى منازلهم، وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال.

·        السماح بإدخال مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان، بما يلبي حاجات الكثافة السكانية بتطوير البنية التحتية السكنية، ضمن إطار الحق بالسكن اللائق.

 

 

 

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.