اطالب بوضع حلول جذرية للحد من التلاعب باسم المرأة تجاريا

كل الوطن - فريق التحرير
2014-03-09T16:22:39+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحرير22 مايو 2011آخر تحديث : الأحد 9 مارس 2014 - 4:22 مساءً
اطالب بوضع حلول جذرية للحد من التلاعب باسم المرأة تجاريا
كل الوطن

كل الوطن – متابعات:بلغت السجلات التجارية النسائية المقيدة في وزارة التجارة أكثر من 42500 سجل تجاري مابين مؤسسة وشركة ، أي بما يعادل 5% من مجموع السجلات التجارية العائدة للرجال ، وحسب انظمة المملكة لا يوجد أي قانون يمنع المرأة من مزاولة أي نشاط تجاري بما فيها المقاولات والصيانة والتشغيل والعقار ، ولا توجد أية شروط جديدة تفرضها الوزارة أو توجهات للحد من الأنشطة التجارية للمرأة بل إن التعليمات الصادرة من الوزارة تؤكد على تسهيل إجراءات قيد المرأة في السجل التجاري وتسعى إلى إزالة كافة العوائق من منطلق إيجاد فرص عمل جديدة للمرأة .

وخلال الفترة الماضية حسب “جريدة الرياض” برزت ظاهرة استغلال موظفين حكوميين أو من الاشخاص الموقوفين عن ممارسة أي نشاط تجاري للاسماء النسائية بوكالات شرعية من المرأة في استخراج السجلات التجارية ، مما يوقعها أحيانا في العديد من القضايا التجارية لا صلة لها بها والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن.

وفي هذا الاطار طالب المحامي والمستشار القانوني “نايف السبهان” في حديث ل « الرياض» الأجهزة المعنية والجهات ذات العلاقة وضع حلول جذرية للحد من التلاعب باسم المرأة تجاريا من قبل المتحايلين على بعض الأنظمة التي تمنعهم من ممارسة الأنشطة التجارية كبعض موظفي القطاع العام أو من شطبت سجلاتهم التجارية لارتكاب مخالفة ما وغيرهم ، كما أن قيام الرجل المعسر شرعا باستخدام اسم المرأة في ممارسة التجارة هربا من دائنيته والتستر تحت هذه العباءة تنطوي بلا شك على أعمال نصب واحتيال تحت غطائها النظامي ومن ثم تبدأ المطالبات القانونية للمرأة المغلوبة على أمرها والتي تجهل المخاطر المترتبة على ذلك أو نتيجة وقوعها تحت تأثير الخجل الاجتماعي وأحلام الثراء غير الحقيقية .

وشدد ” السبهان “على أن قضية استغلال اسم المرأة تجاريا دون مراعاة الأطر القانونية يعد انتهاكا قانونيا وإنسانيا يدفع بالمرأة للوقوع في كثير من المتاعب ، مؤكدا في ذات السياق أن هناك نساء خلف القضبان بسبب استخدام أسمائهن تجاريا من قبل ذويهن ومعارفهن محذرا من خطورة هذا التصرف الذي يضع المرأة تحت المساءلة القانونية وفقا للإجراءات التي تمت على أرض الواقع مما يدخلها في مساءلة قانونية لا تعفى من نتائجها في جميع الأحوال. وأوضح السبهان أن الجامعات والغرف التجارية تتحمل جزءا من المسؤولية لإغفالها جانب التوعية للمرأة التي ترغب في دخول القطاع التجاري عن طريق ذويها ،حيث ان الجانب التوعوي هو أحد الحلول التي ستسهم في الحد من هذه الظاهرة التي أخذت تظهر على السطح بشكل سلبي ، مبديا استعداده مع مجموعة من المحامين للتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لوضع تنظيمات ملزمة في هذا الشأن للتخفيف من استخدام اسم المرأة بشكل يسيء لها ويدخلها في مطالبات قانونية قد تؤدي بها للسجن والملاحقة القانونية ، وطالب بإيقاع أقصى العقوبات على كل من يلجأ إلى استخدام اسم امرأة بشكل يسيء لها ووضع اشتراطات تحدد مسؤولية الوكيل بشكل دقيق .

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.