مطالبة بسحب جنسية جمال والبرادعي أمام الإدارية و التحفظ على أموال رشيد أمام الجنايات

kolalwatn
2014-03-09T17:16:47+03:00
عربي ودولي
kolalwatn5 يونيو 2011آخر تحديث : الأحد 9 مارس 2014 - 5:16 مساءً
مطالبة بسحب جنسية جمال والبرادعي أمام الإدارية و التحفظ على أموال رشيد أمام الجنايات
كل الوطن

كل الوطن – القاهرة – السيد عبد الرحمن: تستكمل الدائرة 17 بمحكمة الجنايات بالتجمع الخامس اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، ثاني أنس الفقى وزير الإعلام السابق ووزير المالية السابق الهارب يوسف بطرس غالى، بتهمة الإضرار بالمال العام بما قيمته 70 مليون جنيه، لجلسة 5 يونيو لإعلان الشهود لإعلان المتهم الثانى بالدعوى المدنية، و إعلان النيابة العامة بشهود الإثبات، وإعلام الحاضرين عن وزارة المالية بمصلحة الجوازات، واستقرار الحاضر عن المتهم الأول للاطلاع .

شهدت الجلسة الماضية إثبات حضور المتهم الأول، فيما مازال المتهم الثانى خارج البلاد، كما أثبتت المحكمة دفاع المتهم الأول والمدعين بالحق المدنى، وتلت النيابة أمر الإحالة، وسأل القاضى الفقى عما إذا كان ارتكب الاتهامات المنسوبة إليه، فرد: “هذا الكلام غير صحيح يا فندم”، .

كان المتهم الأول أنس الفقى مرعوبا من التصوير وكلما شاهد هاتفًا محمولًا داخل الجلسة يشير إليه ويدعى أنه يقوم بتصويره وطلب أكثر من مرة من الأمن التدخل بحجة منع التصوير.

قد طلب المستشار بهيئة قضايا الدولة الإدعاء مدنيا عن الدولة، ممثله فى وزارة المالية المتهمين بسداد 9.512.781 مليون جنيه على سبيل التعويض لارتكاب المتهمين الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 116 مكرر أ و 119 أ و 119 مكرر من قانون العقوبات، وطالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة، وطلب الحاضر مع المتهم الأول التأجيل للاطلاع و الاستعداد، أما عثمان الحفناوى أحد المدعين بالحق المدنى فطلب إضافة المادة 113 من قانون العقوبات المتعلقة بالاستيلاء على المال العام، والمادة 119 مكرر، و طلب الحاضر عن وزارة المالية أجلا لإعلام المتهم الثانى بالدعوى القانونية .

كشفت التحقيقات التي أجراها علي الهواري المحامي العام الأول للنيابات العامة، عن أن أنس الفقي وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بصفتهما موظفين عموميين، إنهما خلال عام 2010م أضرا عمداً بمصالح جهتي عملهما ضرراً جسيماً بأن قام المتهم الأول بطلب أموال من وزارة المالية، وصرفها على الانتخابات البرلمانية والرئاسية واستطلاع الرأي،وعليهما والدعاية للأعمال الرئاسية بالترويج لكل أعمال مبارك، ولأعمال الحكومة في الفترة من 2004 إلى 2010م، فوافقه المتهم الثاني على ذلك بتعزيز موازنة وزارة الإعلام بمبلغ 36 مليون جنيه من أموال قسم الاحتياطات العامة المدرجة بالباب الثاني بموازنة الدولة الخاص بالسلع والخدمات، وقام المتهم الأول بصرف مبلغ قدره 9.5 مليون، من هذه الأموال بالمخالفة لقانون المواطنة العامة رقم 53 لسنة 1973، والمعايير المحددة لأوجه الإنفاق العام لمجلس الوزراء، التي قصرت الإنفاق من أموال ذلك القسم على مواجهة المتطلبات الحتمية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الأغراض التى تم الصرف عليها،وبالمخالفة للأحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب وقانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005، والتى تحذر استخدام المال العام على الإنفاق العام فى الأغراض الانتخابية مما أحدث ضررا جسيما للمال العام بمقدار المبلغ الذى تم إنفاقه، وذلك على النحو المبين بالأوراق وبناء عليه يكون المتهمان ارتكابا الجناية المنصوص عليها فى المواد 116 مقرر و119 أ مقرر من قانون العقوبات .

ونظر دعوى “جامعة النيل”

تستكمل محكمة القضاء الإدارى الدائرة السادسة تعليم برئاسة المستشار أنور إبراهيم دعوى اهدار 2 مليار جنيه على الدولة بعد تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة لجامعة اهلية وأجلت الدعوى لجلسة اليوم لتقديم المستندات من الجهة الإدارية.

شهدت الجلسة الماضية تقديم مستشار هيئة قضايا الدولة احمد زيدان صورة ضوئية من قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 الخاص بإنشاء جامعة النيل، كما قدم صورة من محضر جلسة مجلس الجامعات الخاصة والاهلية رقم 12 فى 20 يناير/كانون الثانى 2011.

وطلب د.بحيرى- مقيم الدعوى- من المحكمة التصريح باستخراج المستندات التى تثبت تحويل جامعة النيل من خاصة لاهلية من عدمه، وضمها لوزارة التعليم العالى.

كان د.سيد بحيرى المحامى تقدم بدعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى ضد كلا من وزير التعليم العالى السابق د.هانى هلال ورئيس الوزراء السابق د.احمد نظيف بصفته لتحويل جامعة النيل من جامعة خاصة لجامعة أهلية من أجل مصلحة الخاصة.

وأوضحت الدعوى فى اسباب مخالفة القرار لاحكام القانون حيث ان جامعة النيل أنشات فى ظل القانون رقم 101 لسنة 1992 والذى تنص المادة الأولى منه على أنه يجوز انشاء جامعات خاصة تكون أغلب الاموال المشاركة فيها مملوكة لمصريين ولا يكون غرضها تحقيق الربح، كما تخالف الدعوى المادة الثانية التى تنص على ان يكون للجامعة شخصية اعتبارية يمثلها رئيسها امام الغير.

كما أشارت الدعوى أنه من أجل عيون الجامعة والمؤسسين مرر قانون 12 لسنة 2009 والذى استحدث مسمى “الجامعات الاهلية” الغير هادفة للربح ،التى يجوز انشاءها بناء على طلب شخص طبيعى او شخص اعتبارى أو أى منهما بناء على قانون الجامعات.

جدير بالذكر ان وزير التعليم العالى السابق د.هانى هلال كان قد صرح قبل اقالته بعد ازمة الجامعة بأن الجامعة ستتحول لجامعة حكومية.

سحب جنسية جمال والبرادعي اليوم أمام الإدارية

على جانب آخر تنظر محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم في الدعوى التى تطالب بسحب الجنسية المصرية من كل من جمال الدين مبارك، ابن الرئيس السابق حسنى مبارك، والمحبوس على ذمة التحقيقات، ومحمد البرادعى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، وأحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، وتم تأجيل القضية في الجلسة لسابقة لإعلان جمال مبارك فى محبسه.

 

وكان حامد صديق، الباحث، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بسحب الجنسية المصرية من كل من جمال مبارك ومحمد البرادعى، مشيرا أن جمال مبارك يحمل الجنسية الإنجليزية بحكم أن والدته سوزان ثابت تحمل هذه الجنسية، وأن ما قام به جمال ووالده ووالدته من فساد فى البلاد حتى يخلف والده لرئاسة مصر، يجعلنا نطالب بسحب الجنسية المصرية منه، كما أنه لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية قبل الحصول على الجنسية الإنجليزية طبقاً لقانون الجنسية المصرى.

وبخصوص البرادعى أشار إلى أنه أثناء توليه منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغاضى عن استخدام إسرائيل للأسلحة النووية ولم يرشد عنها، بل وساهم فى الحرب على أفغانستان والعراق وغيرهما.

محاكمة قاتل مسئول الحزب الوطني اليوم بالجنايات

كما تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد محاكمة إكرامى أحمد عبد اللطيف، المتهم بقتل محمد زكى موسى، موظف الحزب الوطنى بمدينة أكتوبر، وأجلت المحكمة القضية لجلسة اليوم لسماع أقوال باقى الشهود.

وذلك بعد أن تنحت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف عن نظر القضية بعد 10 جلسات لنظرها.

تعود أحداث القضية إلى 13 مايو 2010، عندما تم العثور على جثة المسئول الإدارى بالحزب الوطنى، مقتولاً داخل غرفته وسط بركة من الدماء، فتم تشكيل فريق من مديرية أمن أكتوبر لكشف غموض الحادث، حيث كانت الجثة ملقاة على الأرض بمقر الحزب، وبها أكثر من 8 طعنات فى مناطق مختلفة بالرقبة والصدر والبطن، لتشير أصابع الاتهام إلى سكرتيره الخاص إكرامى أحمد عبداللطيف، الذى تم القبض عليه واتهامه بقتل المجنى عليه، وعاقبته محكمة أول درجة بالسجن المؤبد.

التحفظ على أموال رشيد أمام الجنايات اليوم

أما الدائرة 13 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار علي طاهر فتنظر اليوم في قرار منع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وزوجته من التصرف فى أموالهما.

كما حددت جلسة للغد للكشف عن سرية حسابات رشيد أمام الدائرة 7 تجارى بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار أحمد المشد.

وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل، قد قرر التحفظ على أموال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وزوجته هانية محمود فهمى وبناته علياء وروضة وسلمى، ومنعهم من التصرف فيها.

كما طلب الجهاز من محكمة الاستئناف عن طريق النائب العام الكشف عن حساباتهم السرية بالداخل والخارج وتحديد جلسة لنظر القرار.

والجدير بالذكر أن رشيد هارب خارج البلاد منذ فترة ومتهم فى قضايا أموال عام وكسب غير مشروع.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.