تشكيل لجنة لتصنيف المؤهلات العلمية بقرار من الملك

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحرير12 مايو 2014آخر تحديث : الإثنين 12 مايو 2014 - 9:58 مساءً
تشكيل لجنة لتصنيف المؤهلات العلمية بقرار من الملك

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تشكيل لجنة دائمة بوزارة الخدمة المدنية، تضم ممثلين لكل من “وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، ووزارة التعليم العالي, ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، والمؤسسة العامة للتدريب والتقني والمهني، ومعهد الإدارة العامة، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمهندسين”، بالإضافة إلى عضوين من الجامعات السعودية، وللجنة أن تطلب حضور ممثلين عن أي جهة تستدعي المواضيع المدرجة مشاركتها، ويكون لها “أمين سر”، يتم اختياره من قبل الرئيس ويحدد مستوى ممثلي هذه الجهات من قبل وزير الخدمة المدنية، وتكون مهمتها دراسة وتصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية وتقديم توصياتها لوزير الخدمة المدنية ليمارس الصلاحيات المخولة له بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (440) وتاريخ 20/4/1401هـ .
وأوضح وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك أن خادم الحرمين الشريفين وافق على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1851) وتاريخ 3/5/1435هـ على تعديل الفقرتين (ج, د) من المادة الأولى، وكذلك المادة الخامسة من لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1/813) وتاريخ 20/8/1423 هـ, لتصبح على النحو الآتي :
1- الفقرة (ج)، أصبح نصها: (لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار قبول استقالته أو بمضي “ثلاثين” يوماً من تاريخ تقديم الطلب, ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي فترة “الثلاثين” يوماً, وإذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة – دون عذر مشروع – عومل بموجب المادة “العاشرة” من هذه اللائحة).
2- الفقرة (د)، أصبح نصها: (يجوز للوزير – أو رئيس المصلحة المستقلة – خلال فترة “الثلاثين” يوماً المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لمدة لا تزيد عن (90) تسعين يوماً من التاريخ المحدد بالاستقالة, ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للتحقيق أو المحاكمة).
3- المادة الخامسة، أصبح نصها: (لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته وفقاً للمادة “العاشرة” من هذه اللائحة إلا بعد مرور “ستة أشهر” من تاريخ طي قيده).
وأوضح البراك أن هذه الموافقة جاءت بناء على ما رفعته وزارة الخدمة المدنية، وقد نتج عنه تخفيض مدة قبول الاستقالة إلى(30) يوماً بدلاً من (90) يوماً، وكذلك تخفيض مدة إرجاء قبول الاستقالة إذا اقتضت مصلحة العمل إلى (90) يوماً، بدلاً من (180) يوماً، وأيضاً تقليص فترة الحضر من الخدمة للمنهاة خدماتهم بالفصل للأسباب الواردة بالمادة العاشرة إلى ستة أشهر بدلاً من سنة. وإلغاء فترة الحظر من الخدمة لمن انتهت خدماتهم بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر، يهدف إلى إعطاء قدر أكبر من المرونة والحرية في تنقلات الموظفين بما يحقق التوازن بين متطلبات الجهة الحكومية في تسيير أعمالها وفي نفس الوقت لا يضر بمصالح الموظفين بتقليص المدد الزمنية المشار إليها في القرار وإلغاء المدة المتعلقة بالاستقالة والإحالة على التقاعد المبكر، ليمكنهم ذلك من العودة للخدمة وفق الأنظمة التي تحكم عملية التوظيف، كما سيعود ذلك بالنفع على مستفيدين آخرين من سرعة شغر تلك الوظائف سواء بالترقية أو بالنقل أو بالتعيين، وفق ما يحكم ذلك من أنظمة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.