تسجيل الدخول

حملة من أجل مشاركة المرأة السعودية في الدورة المقبلة من الانتخابات البلدية لعام 2011

2010-05-23T20:54:00+03:00
2014-03-09T16:05:37+03:00
محليات
kolalwatn23 مايو 2010آخر تحديث : منذ 11 سنة
حملة من أجل مشاركة المرأة السعودية في الدورة المقبلة من الانتخابات البلدية لعام 2011
كل الوطن

كل الوطن- متابعات: نشرت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي الأمريكية دراسة حول حقوق المرأة السعودية. وكشفت الدراسة عن أن تمكين النساء

كل الوطن- متابعات: نشرت  مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي الأمريكية دراسة حول  حقوق المرأة السعودية. وكشفت الدراسة عن أن تمكين النساء السعوديات بات يشكل أولوية لدى الناشطين المحليين على حد زعمهم. هذا بالإضافة إلى بروز مبادرات عدة لضمان حقوقهن الأساسية. أحدث هذه الجهود وأكثرها طموحا كانت حملة وطنية بقيادة نشطاء سعوديين بهدف المطالبة بمشاركة المرأة في الدورة المقبلة من الانتخابات البلدية المقررة في خريف عام 2011.

رأس الحربة في هذه الحملة الوطنية، التي انطلقت في شهر مارس عام 2010 للمطالبة بمشاركة المرأة في الانتخابات، كانوا الناشطين في مجال حقوق الإنسان والأعضاء المنتخبين في المجالس البلدية الى جانب كتاب ومثقفين بارزين.

والهدف كان تنسيق الفعاليات في جميع أنحاء المملكة، وتغطيتها إعلاميا، وعقد الاجتماعات وإلقاء الخطب العامة ورفع العرائض إلى المسؤولين، وتدريب المرشحات وتأهيلهن. لكن حتى الآن، لم تبت وزارة الشؤون البلدية والقروية في مسألة السماح للنساء بالتصويت أو التسجيل 

والحال أن التوجهات الليبرالية نسبيا الذي اتخذها العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع السعودي مهدت الطريق أمام إطلاق مروحة من المبادرات. ففي 14 فبراير 2009، قام الملك عبد الله بتعيين امرأة هي الأستاذة نورة الفايز في أعلى موقع إداري عام في الدولة تتبوأه امرأة حتى الآن، وهو منصب نائب وزير التربية والتعليم.

 وبعدها ببضعة أشهر تم إعفاء عضو من المجلس الديني الأعلى من منصبه إثر اعتراضه على البيئة المختلطة في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية التي أنشئت حديثا وفق أعلى المعايير العالمية. وفي ديسمبر الماضي، فازت الدكتورة لمى السليمان في انتخابات غرفة التجارة والصناعة في جدة وأصبحت أول امرأة تتبوأ منصب نائب رئيس أهم مؤسسة تجارية مدنية في المملكة. وأعقب ذلك قيام وزارة التجارة بتعيين أربع سيدات أعضاء في إدارة مجالس فروع الغرف التجارية الصناعية في المملكة وهن فاتن بندقجي، وعائشة نتو في جدة، وهناء الزهير وسميرة الصويغ في المنطقة الشرقية.

 

إنجازات رغم الصعاب

وعلى الرغم من القيود الاجتماعية والدينية المفروضة على المرأة السعودية، فقد حققت سيدات الأعمال السعوديات إنجازات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية على طريق كسر الكثير من العوائق وكسب المزيد من التشريعات التي تمكنهن من العمل في بيئة تنافسية أقل تقييدا.

ففي عام 2008 ،على سبيل المثال، عدل الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، المادة 160 من قانون العمل الذي يمنع الرجال والنساء من الاختلاط في مجال العمل، كما أعادت وزارة العمل النظر في قوانينها لمنح المرأة حق خيار العمل، بدلا من الالتزام بموافقة ولي أمرها لتحصل على وظيفة أو تستقيل منها. وفي العام نفسه، ألغت وزارة التجارة الحظر الذي يمنع النساء من الإقامة وحدهن في الفنادق.

ويتوقع أن يسن قانون جديد يمنح المرأة حق السفر إلى الخارج من دون أخذ موافقة ولي الأمر، ويمكنها أيضا من استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

مبادرات فردية

من بين العديد من المبادرات الفردية المتعلقة بمجال حقوق المرأة، كان حملة تقودها سيدة الأعمال خلود الفهد من مدينة الخبر تحت عنوان «أين حقوقي؟» وتهدف إلى تثقيف النساء حول حقوقهن الأساسية والمساواة بين الجنسين، عن طريق إصدار مطبوعات وموقع إلكتروني، وتقديم تغطية إعلامية متواصلة. وقد لاحقت المحامية سعاد الشمري- أول محامية في المملكة- كثيرا من القضايا التي تتعلق بانتهاكات حقوق المرأة مثل حق الطلاق والحماية وحضانة الطفل والدعم والتعويض عن الأذى الذي يلحق بالنساء. وحاليا، تدفع الشمري بالتعاون مع محامين آخرين إلى وضع تشريع جديد يحدد السن القانونية للزواج لتجنب حالات الزواج القسري والهمجي للفتيات اليافعات. وتشمل مبادرات أخرى إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف الأسري بالإضافة إلى حملات حول حق الطلاق، وقوانين الأسرة، وحقوق النساء المتزوجات من غير السعوديين. وفي الوقت الراهن، معظم المبادرات المتعلقة بحقوق المرأة يقودها أفراد أو جماعات غير مسجلة رسميا بسبب القيود الصارمة على تسجيل مؤسسات المجتمع المدني في المملكة.

الوعي المتزايد للنساء ونشاطهن الحيوي، اللذان تعززا جزئيا بمتابعتهن للانخراط الأوسع للنساء في الحياة العامة في الدول المجاورة مثل البحرين والكويت، والاهتمام الذي أبدته شخصيات دولية على غرار ياكين إرتورك، مقررة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاصة بالعنف ضد المرأة، أسفر عن إثارة سجال ساخن بين غلاة القادة الدينيين المتشددين وبين النخبة المثقفة الليبرالية التي باتت تجهر بآرائها بشكل مطرد.

ومن القضايا التي يثور النقاش حولها: الاختلاط بين الجنسين في المدارس والكليات، ورياضة المرأة ومشاركتها في انتخابات الغرف التجارية والمجالس البلدية، وقيادة المرأة للسيارات، ووصاية ولي الأمر، والعنف الأسري، وتحديد سن الزواج وقوانين الإرث.

ويتعين القول هنا إن القادة الدينيين المحافظين لا يزالون يتمتعون بنفوذ كبير في السعودية، وكانوا قادرين على إبطاء المبادرات الليبرالية التي تضعها الحكومة لتوسيع دور المرأة في الحكومة والسماح لها بدخول قطاعات جديدة من الحياة العامة. لكن، وفي حين إن النساء لا يزال أمامهن طريق طويل لنيل كامل حقوقهن في السعودية، إلا أنه يمكن تحقيق إصلاح تدريجي ومستدام، طالما واصل الملك دعم التغيير المعتدل وطالما استمرت كذلك فعاليات نشطاء حقوق المرأة.

وبعد سنوات من الجهود المحرجة، بدأ الإصلاح في السعودية يركز على قضايا المرأة. فقد كشفت دراسة أجراها «مركز باحثات لدراسات المرأة» لصحف ومواقع الانترنت المحلية، في الفترة من منتصف يناير إلى منتصف فبراير 2010، أن حوالي %40 من المقالات في وسائل الإعلام المطبوعة و%58 من المقالات على مواقع الانترنت تتمحور حول قضايا المرأة.

المصدر: المعترك نت

كلمات دليلية
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.