تسجيل الدخول

التقرير النهائي ابطل الاتهامات..ادعاءات القصيبي بالتزوير باطلة وتوقيعات سليمان صحيحة

2010-05-23T21:18:00+03:00
2014-03-09T16:05:38+03:00
محليات
kolalwatn23 مايو 2010آخر تحديث : منذ 10 سنوات
التقرير النهائي ابطل الاتهامات..ادعاءات القصيبي بالتزوير باطلة وتوقيعات سليمان صحيحة
كل الوطن

كل الوطن – متابعات: في تطور مثير قد يلغي دعاوى مجموعة القصيبي ضد مجموعة سعد ويسدل الستار على النزاع بين المجموعتين

الدكتورة «جيلز» المكلفة من قبل مجموعة القصيبي تكشف بطلان ادعائه

التقرير النهائي أثبت أن التواقيع أصليـــة وكتبت بالحبــــر

مجموعة القصيبي ماطلت محكمة الكايمن في تقديم التقرير النهائي بعد أن وجدت أنه سيهدم الادعاء بالتزوير

شبهات حول تقرير “هبس” وانتقادات شديدة تطال محتواه 

كل الوطن – متابعات: في تطور مثير قد يلغي دعاوى مجموعة القصيبي ضد مجموعة سعد ويسدل الستار على النزاع بين المجموعتين وتحديدا فيما يتعلق ببنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية بالبحرين، فقد كشف أخر التقارير الرسمية التي قُدمت لمحكمة الكايمن، وهو تقرير الدكتورة أودرى جيلز المعينة من قبل مجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه والتي أكدت في تقريرها النهائي، أن التوقيعات المنسوبة للشيخ سليمان القصيبي توقيعات صحيحة وسليمة، وأن التواقيع حول التسهيلات التي وقعها سليمان القصيبي لبيت التمويل الكويتي، البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة ليست مزورة، وكانت تلك المصارف قد أكدت في وقت سابق على صحة التوقيعات وطلبت من مجموعة القصيبي تسديد التزاماتها لعدم وجود مايثبت تلك الادعاءات.

 

وقالت الدكتورة جيلز  في تقريرها الذي جاء وفق طلب محكمة الكايمن يجب أن نعترف أن توقيعات سليمان القصيبي حقيقية، كما أن هناك أيضًا وثائق بتوقيعات حقيقية ليس فقط لسليمان القصيبي ولكن أيضا لداوود ويوسف وسعود القصيبي، ودافعت الدكتورة عن نتائج تقريرها الأولي، مبررة ما جاء فيه بأنها كانت تعمل في بداية عملها بنسخ وليس بالمستندات الأصلية، الأمر الذي دفع المحكمة لأمر الدكتورة جيلز بإعادة تقريرها بناء على الأصول، ومع فحص الأصول تبين للخبيرة النتائج الجديدة التي ذكرناها، وتأكد لها أن التواقيع على الوثائق المتعلقة «هى تواقيع أصلية كُتبت بقلم حبر صحيح، وان التواقيع لم يتم استنساخها من وثيقة لاخرى».

 

وقد ماطل محامو القصيبي في تقديم تقرير الدكتورة جيليز الى محكمة جزر الكايمن، فعلى الرغم من أن التقرير مؤرخ في 14 أبريل 2010، فلم يتم تقديمه حتى 26 إبريل 2010، وبرر محامو القصيبي  ذلك بأنه «خطأ غير مقصود»، إلا أن تردد شركة القصيبي في إطلاع المحكمة على محتوياته جاء نتيجة لخطورة معلومته وضررها على موقفهم كونه يدحض اتهاماتهم لمجموعة سعد.

 

علمًا بأن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها تقارير تثبت زيف الاتهامات الموجهة لمجموعة سعد ومالكها، فقد أكد من قبل تقرير أعده الخبير الجنائي «جوس ر. لزنفيش»،أن التقرير الأولى للدكتورة «أودرى جيلز» والذي لم يعتمد على الأصول، يحتوي على نقائض متنوعة، الأمر الذي يجعل استنتاجات الدكتورة أودرى جيلز غامضة ومضللة، وذلك هو ما دفع المحكمة لعدم الاقتناع بالتقرير الأولى وطلبه إعادته اعتمادا على الأصول، وبذلك يبطل تقرير الدكتورة أودرى جيلز النهائي القضايا الكيدية المرفوعة على رئيس مجلس إدارة مجموعة سعد حيث ركزت تلك الدعاوى على التزوير كعنصر رئيسي في مزاعم مجموعة القصيبي.

 

وتنتظر مجموعة سعد من المحكمة الكبرى بنيويورك قرار رفضها رسمياً النظر  في ادعاءات القصيبي،  بعد أن استنتج قاضي محكمة نيويورك بعد نظره في كافة حيثيات قضية سعد والقصيبي، حين قال إن دعوى القصيبي ليس مكانها محاكم نيويورك، وأن تلك الدعوى لا تستند إلى دلائل أو إثباتات صحيحة وواضحة وغير مدعومة بالشواهد ضد مجموعة «سعد» في غير المملكة العربية السعودية.

 

ومن جهة اخرى توالت احداث اخرى تكشف على اثرها حقائق لهذه القضية خارجياً، حيث شهد النزاع القضائي بين المجموعتين تورط شركة استشارية بريطانية “هيبس” والتي قدمت تقريراً تم تسليمه الى مصرف البحرين المركزي خلال عشرين يوم فقط لدراسة تعاملات بنك “اوال” بالبحرين والمملوك لمجموعة سعد، وكانت المفاجأة وهي استناد مجموعة القصيبي اليه في توجيه اتهاماتها الى مجموعة سعد في دول مختلفة بالعالم، الأمر الذي اثار تساؤلات حول وصول ذلك التقرير الى المجموعة واستخدامها في دعاويها اضافة الى ما تسبب به التقرير الذي وجهت اليه انتقادات شديدة من قبل الجهات المعنية والتي تنظر النزاع في مملكة البحرين نظراً لافتقاده للدقة والوضوح، وضعف الجانب المهني الذي تسبب في الاضرار بعدد من المصرفيين الاجانب واحتجازهم ومنعهم من السفر في مملكة البحرين.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.