تسجيل الدخول

أبرز مسئول في الشرعية يعلن موقفا مفاجئا يتعارض مع حكومته وفي صالح الحوثيين

كل الوطن- فريق التحرير18 أبريل 2019آخر تحديث : منذ سنة واحدة
أبرز مسئول في الشرعية يعلن موقفا مفاجئا يتعارض مع حكومته وفي صالح الحوثيين

كل الوطن- فريق التحرير- مارب برس: أبدى مسئول بارز في الحكومة اليمنية اعتراضا على تحرك بداته حكومته المعترف بها دوليا ، لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية .

وقال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إن تصنيف جماعة الحوثيين حركة إرهابية بعد حزب الله والحرس الثوري أمر وارد، إلا أنه قد يقطع الطريق أمام الحل السياسي للأزمة، ودعا الحوثيين إلى استغلال الفرصة القائمة لإحلال السلام.

ورداً على سؤال وكالة سبوتنك للوزير اليماني حول إمكانية تصنيف الحوثيين كحركة إرهابية بعد حزب الله والحرس الثوري: “نعم هذا من الوارد أن يكون الخطوة التالية، ولكن نريد أن نقول إننا نريد أن نمد يدنا للسلام وإن نحن صنفنا- أتكلم عن بنود القانون الدولي- إن تم تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، فلا ينبغي لي أن أتفاوض، لأنه لا ينبغي لأي دولة تحترم القانون الدولي أن تتفاوض مع منظمة إرهابية، ونحن نقول للحوثيين إن فرصة السلام لا تزال قائمة، وأن هناك فرصة أن يكونوا شركاء ولا يتم إقصاؤهم قائمة”.

وأضاف اليماني “إن كان التحول تم بتسمية كل أذرع إيران في المنطقة مثل المليشيات الحوثية في اليمن وغيرها من المليشيات الأخرى التي تعمل هنا وهناك، فهذه خطوة ستعمل على قطع الطريق على أي إمكانية للحل وستكون المواجهة هي الحل الوحيد. فمن منطلق قناعتي بالقانون الدولي أن الفرصة لا زالت قائمة أمامنا للتوصل إلى حل”.

وكانت الحكومة اليمنية قد تقدمت الثلاثاء الماضي الى مجلس النواب الذي انعقد مؤخرا في سيئون (شرق اليمن) بمشروع قانون يجرم جماعة الحوثي ويصنفها كجماعة ارهابية.

ونصت مواد مشروع القانون، المقدم بموجب توصيات البرلمان، على أن “الحركة الحوثية وكل من ينتمي إليها بجميع تكويناتها وتشكيلاتها ومسمياتها من مرجعيات ومجالس عليا ولجان ومشرفين مدنيين وميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية أو من تصنف بصفات أمنية تعتبر جماعة إرهابية”.

واعتبر مشروع القانون كل ما أقدمت عليه جماعة الحوثيين من تصرفات وأعمال منذ نشأتها وبعد استيلائها على سلطة الدولة وإسقاطها بالقوة أعمالا إرهابية مجرمة.

ويطالب القانون النائب العام والنيابات المختصة تحريك القضايا الجنائية أمام المحاكم المختصة وإلقاء القبض على كل فرد من أفرادها واستصدار الأحكام الجزائية بحقها.

ويؤكد أن كل ما صدر عما يسمى بمجلس النواب المغتصب أو ما يسمى بالمحاكم أو النيابات أو أقسام الشرطة وكافة المؤسسات (الخاضعة لسيطرة الحوثيين) يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا تترتب عليه أي آثار سواء بحق الدولة أو بحق الأفراد.

كما أكد مشروع القانون، على وضع كل أموال وممتلكات الجماعة تحت الحجر التحفظي حتى صدور أحكام قضائية بشأنها.

وأحال البرلمان اليمني مشروع القانون إلى لجنته الدستورية لدراسته ومراجعته والرفع بالنتائج إلى مجلس النواب في جلساته القادمة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.