تسجيل الدخول

لبنان يتجه إلى الموازنة الأكثر تقشفا..وموظفو القطاع العام يرفضون المس برواتبهم.

كل الوطن- فريق التحرير29 أبريل 2019آخر تحديث : منذ سنة واحدة
لبنان يتجه إلى الموازنة الأكثر تقشفا..وموظفو القطاع العام يرفضون المس برواتبهم.

كل الوطن- وكالات: -مؤتمر المانحين يفرض إجراءات محددة.. موظفو القطاع العام يرفضون المس برواتبهم.. واستهداف الفساد ربما يهدد السلم الأهلي
-رئيس لجنة المال والموازنة النيابية نقولا نحاس: موازنة 2019 تمثل مرحلة تأسيسية لكيفية الخروج من الأزمة أو الدخول في عمقها
-الخبيرة الاقتصادية فيوليت البلعة: توجد أبواب هدر كثيرة كفيلة بتوفير من 6 إلى 7 مليارات دولار
-البلعة: الحديث عن سيناريو يوناني للبنان هو خارج إطار الواقع الاقتصادي والمالي الفعلي رغم التشابه
أيام قليلة ويدخل لبنان امتحانا مفصليا بشأن موازنة 2019، تتنوع عناوينه بين نتائج مؤتمر “سيدر” وغضب الشارع واستشراء الفساد، في ظل مخاوف من الانزلاق إلى سيناريو اليونان.

ذلك دفع حكومة سعد الحريري، إلى الإسراع بالبحث عن حلول جذرية، تضمن خفض العجز في الموازنة من 11.2 بالمائة، إلى أقل من 9 بالمائة، مع عدم المساس بالمُكتسبات الاجتماعية، خوفا من المس بالسلم الأهلي.

ولبنان بلد متعدد الطوائف، يعاني من انقسامات سياسية حادة، خاصة بين فريق، يترأسه الحريري، مدعوم من الخليج والغرب، وآخر يقوده “حزب الله” وتدعمه إيران.

الحريري أقر بأن الموازنة التي تُعدها الحكومة، هي الأكثر تقشفا في تاريخ لبنان، وستكون على حساب الإنفاق في الإدارة العامة.

وبلغ حجم موازنة لبنان، العام الماضي، 15.8 مليار دولار، مع عجز 4.8 مليارات دولار، وهو أقل من عجز موازنة 2017 بمقدار 145 مليون دولار.

** تدابير استثنائية

وزير المال اللبناني، علي حسن خليل، قال في تصريحات صحفية الثلاثاء الماضي، إن “مشروع موازنة 2019 قد يلحظ عجزا يقل عن 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 11.2 بالمائة عام 2018، وهو يتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق، ضمن التدابير التقشفية الاستثنائية”.

وأوضح أن “الموازنة تعتمد على توقعات للنمو الاقتصادي تبلغ 1.5 بالمائة لعام 2019، وقد ترتفع إلى 2 بالمائة مع انتعاش الاقتصاد”.

وزاد خليل بأن “مشروع الموازنة يمثل مقدمة لمزيد من التخفيضات في العجز في ميزانيات 2020 و2021”.

“المسودة تتضمن تدابير لمعالجة التهرب الضريبي، وزيادة الإيرادات الجمركية، إضافة إلى التعديلات الضريبية على أصحاب المداخيل المرتفعة، ولن تكون هناك أي زيادة في الضرائب على الفقراء وذوي الدخل المتوسط”.

وتابع أن “مسودة الموازنة تضمّنت إصلاحات عديدة منصوص عليها في مؤتمر المانحين في باريس (سيدر)، العام الماضي”.

وأردف أنها شملت “بدء العمل لتقليص العجز في قطاع الطاقة المدعوم من الدولة، والإدارة السليمة للدين العام لتخفيض كلفته، وتقليل الهدر والفساد”.

** عمق الأزمة

وتمنى رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب (البرلمان)، نقولا نحاس، “أن تصل كل المعلومات المتعلقة بمشروع موازمة 2019 في الأيام القليلة المقبلة”.

نحاس قال للأناضول، إن “لبنان لا يستطيع تحمل تداعيات تأخيرها أكثر، وإقرار الموازنة مهم للغاية، فهي مرحلة تأسيسية لكيفية الخروج من الأزمة أو الدخول في عمقها”.

وبشأن إن كانت الموازنة ستطال أصحاب المداخيل المحدودة، أجاب نحاس بأن “وزير المال طمأن اللبنانيين بوضع حد لرواتب موظفي القطاع العام المبالغ بها، ومع عدم زيادة الضرائب على الفقراء وأصحاب المداخيل المحدودة”.

وبخصوص الإجراءات بشأن المصارف، قال: “لا يمكننا الحديث إلا عن زيادة الضرائب على الفوائد، إلا أن المصارف تؤكد أنها ستعطي فوائد عالية على الودائع لإبقاء الأموال في لبنان، وكل ذلك سيكون ضمن سياسة واضحة وراسخة للمحافظة على أهدافها”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.