وقال معاليه: قد استعرض التقرير العديد من الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها إسرائيل ومنها (فرض السياسات التمييزية لصالح المستوطنين في فلسطين والجولان السوري المحتل فيما يتعلق باستغلال الأراضي وتوزيع المياه لتهجير أصحاب الأرض من أراضيهم وفرض الواقع عليهم). وأضاف أنه من الانتهاكات التي استعرضها التقرير فرض السلطات الإسرائيلية القيود الصارمة على تنقل الفلسطينيين، الأمر الذي أفضى إلى تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لهم، وتشريد 95 % من سكان الجولان السوريين، وهدم 340 قرية سورية. وأشار إلى أن من الانتهاكات التي استعرضها التقرير استخدام السلطات الإسرائيلية القوة المفرطة بعشوائية تجاه الأطفال والنساء والشيوخ واستمرار مهاجمة المستوطنين الإسرائيليين للفلسطينيين وقتلهم، وتدمير ممتلكاتهم.

وأفاد بأن من الانتهاكات الاعتقال الإداري لآلاف الفلسطينيين، واعتقال الأطفال وتعذيبهم ومنعهم من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وتهديد الأمهات الفلسطينيات المعتقلات بإيذاء أطفالهم للحصول على اعترافات، مشيراً إلى أن هذه الممارسات التي تعتبر الأبشع على المستوى الدولي تعدت إلى منع تمكين المسعفين الفلسطينيين من القيام بدورهم الإنساني والأخلاقي.

ونوه السفير عبدالله المعلمي في ختام الكلمة بأن المملكة ما زالت تؤكد على أنه لا يوجد مبرر لاستمرار هذا الانتهاكات الصارخة خاصة في ظل التوافق الدولي حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف التي كفلتها لهم القرارات الدولية، ولا يوجد مبرر لاستمرار هذا الصراع في ظل تأكيد الدول العربية على تحقيق سلام شامل مع إسرائيل استناداً لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية.