وأكد المجلس أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية والتاريخية لمدينة القدس، واعتبار هذا الإجراء الأحادي غير القانوني انحيازا للاحتلال الإسرائيلي ودعما لسياساته غير القانونية الهادفة إلى السيطرة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.

وحذر المجلس من التوجهات التي يعبر عنها الرئيس البرازيلي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البرازيلي، بشأن نوايا الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة البرازيلية إليها.

وطالب جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة علي أسس الاتحاد من أجل السلم” الذي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس.

وأعرب مجلس الجامعة عن الأسف البالغ من قيام الحكومة البرازيلية بتغيير مواقفها التاريخية الملتزمة بالقانون الدولي، والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها تغيير في نمط تصويت البرازيل على قرارات القضية الفلسطينية في المحافل الدولية. وحذر من أن هذا التغيير السلبي في السياسة الخارجية البرازيلية تجاه القضية الفلسطينية العادلة، من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بالعلاقات والمصالح المشتركة العربية البرازيلية، السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.

وأعاد المجلس التأكيد على اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، لمواجهة أي قرار من أي دولة من شأنه الإخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس.

وكان المجلس قد اجتمع صباح اليوم لمناقشة في رفض فتح مكتب برازيلي تجاري دبلوماسي في مدينة القدس.