وتهدف المبادرة إلى تعزيز حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة، وتعمل على التيسير على المستفيدين في تنفيذ الأحكام بالتعاون مع القطاع غير الربحي، كما تولد فرص عمل في مجال الخدمة المجتمعية.

وقامت وزارة العدل قبل إطلاق المبادرة، بدراسة العديد من التجارب الإقليمية والعالمية لتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، ويعد النموذج الذي تقوم عليه مراكز “شمل” أحد أفضل النماذج العالمية.

وتعالج المبادرة تحديات عدة أبرزها، عدم وجود أماكن ملائمة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، والآثار النفسية والاجتماعية السلبية الناتجة عن تنفيذ هذه الأحكام في أماكن غير مهيأة للطفل، وتأخير تنفيذ هذه الأحكام بسبب ذلك.

وأوضحت وزارة العدل، أن مبادرة “شمل”، توفر بيئة تتحقّق فيها عوامل الأمن والسلامة للعاملين والمستفيدين على حدٍ سواء، إضافةً إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين – والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام من حيث التهيئة وتخفيف حدة التوتر والنزاع، وحماية حقوق الأطفال المحضونين.

وتستهدف المبادرة أيضاً، تقديم المعونة للمحكمة في القضايا المنظورة للحالات التي تتطلّب الإفادة عنها اجتماعياً ونفسياً، إضافة إلى رفع مستوى التعاون ما بين وزارة العدل والجهات الحكومية وجمعيات القطاع غير الربحي في تقديم خِدْمات متكاملة للمجتمع.