تسجيل الدخول

المملكة تتقدم إلى المرتبة 17 في اقتصادات دول مجموعة العشرين …و«المجموعة» تؤكّد التزامها لتطهير المؤسسات الحكومية من الفساد

2020-01-09T11:40:24+03:00
2020-01-09T12:55:48+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحرير9 يناير 2020آخر تحديث : منذ أسبوعين
المملكة تتقدم إلى المرتبة 17 في اقتصادات دول مجموعة العشرين …و«المجموعة» تؤكّد التزامها لتطهير المؤسسات الحكومية من الفساد

كل الوطن- متابعات- جريدة الرياض: كشفت بيانات حديثة استندت إلى إحصاءات البنك الدولي، حصلت «الرياض» على نسخة منها، لإجمالي «الناتج المحلي لدول مجموعة العشرين» بما فيها دول الاتحاد الأوروبي حيث بلغ، نحو 73.612 تريليون دولار في عام 2018، يمثلون نحو 85.7 % من الاقتصاد العالمي، وقد انطلقت مع نهاية العام المنصرم اجتماعات مسؤولي دول مجموعة العشرين في الرياض، حيث تستضيف المملكة اجتماعات المجموعة على مدار العام الحالي، والتي تعد بمثابة تحضيرات لاجتماع رؤساء دول المجموعة في الرياض في شهر نوفمبر المقبل.

إلى ذلك، احتلت السعودية المرتبة الـ17 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين (G20) من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2018، 786.5 مليار دولار. تشكل 1.1 % من حجم اقتصاد دول مجموعة العشرين.

وتكمن أهمية استضافة السعودية لمجموعة العشرين لما تتمتع به من دور إيجابي ومؤثر في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية.

وتلعب السعودية دوراً مهماً ومؤثراً في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، كما تؤدي دوراً هاماً في صياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف المجموعة المتمثل في تشجيع النمو القوي والمتوازن المستدام، بالإضافة إلى ذلك نجحت السعودية من خلال رؤية 2030 على تنويع مصادر الدخل، وكان جلياً وواضحاً.

في الوقت الذي تعد فيه المملكة من الدول المؤسسة لمجموعة العشرين، تشكل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 86 % من حجم الاقتصاد العالمي، وتهدف مجموعة العشرين إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة مهمة بغية نقاش قضايا أساسية في الاقتصاد العالمي.

وتستعد الرياض، لاستضافة القمة ورئاسة المجموعة العام 2020، وتعد المملكة من خلال رئاستها القمة في عام 2020، الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، وتتطلع إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، كما ستسهم استضافة القمة في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي اتجاه آخر، تؤكّد مجموعة العشرين دائماً من خلال اجتماعاتها «التزامها بدرء الفساد ومكافحته، والقيادة بالقدوة»، واعدة بالعمل من عام 2019 وحتى عام 2021 لتطهير المؤسسات الحكومية من الفساد، كما جددت المجموعة التزامها تحقيق هدف عمره أربع سنوات يتمثل بتقليص الفجوة بين الجنسين في القوى العاملة بنسبة 25 % بحلول عام 2025. كما دعت إلى بذل مزيد من الجهود على هذا الصعيد بما في ذلك الجهود الرامية لتوفير التعليم للفتيات.

وقد توصّل قادة دول مجموعة العشرين في اجتماعاتهم السنوية إلى وضع حد أدنى من التوافق بشأن الاقتصاد العالمي، وقد عهد قادة دول المجموعة، الموقعة على اتفاق باريس بشأن المناخ وهي دول المجموعة باستثناء الولايات المتحدة، بالتنفيذ الكامل لهذا الاتفاق الذي قالوا إنه «لا عودة عنه». كما أخذوا علماً، من دون أي تعهد إضافي، بالدعوة التي أطلقها علماء الأمم المتحدة بأن يضعوا نصب أعينهم هدفاً أكثر طموحاً يتمثل بخفض الاحترار بمقدار 1,5 درجة مئوية بالمقارنة مع ما كانت عليه حرارة الأرض قبل الثورة الصناعية.

ودعت المجموعة في 2019 أيضاً، إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية «من أجل تحسين عملها»، كما أن صندوق النقد الدولي يمثّل العمود الفقري لشبكة الأمان العالمية، ودعت إلى توفير التمويل الكافي له وإلى الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الحصص الوطنية الجديدة.

وتحدد الحصص الوطنية حقوق التصويت التي يتمتع بها كل من أعضاء الصندوق. وتضغط الاقتصادات الناشئة الرئيسية في مجموعة العشرين مثل الصين والهند لتعزيز موقعها في صندوق النقد الدولي.

وأعلنت مجموعة العشرين أنها وإذ تلاحظ أن التقنيّات الجديدة ستغير من طبيعة العمل، فإنها تدعو إلى مستقبل عمل «شامل وعادل ومستدام»، مع ما قد يتطلب ذلك من إعادة تدريب العمال عند الاقتضاء.

من جهة أخرى، شددت مجموعة العشرين على أن البنى التحتية تمثل محركاً رئيسياً للنمو العالمي، ودعت إلى بذل جهود إضافية لتوحيد صيغ العقود وذلك بهدف تشجيع الرساميل الخاصة على الاستثمار في مشاريع ضخمة.

يذكر، أن أعضاء المجموعة هم الاتحاد الأوروبي، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، أندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب أفريقا، كوريا الجنوبية، تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، بينما المنظمات والهيئات الدولية التي تحضر القمة هي صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة الدولية، مجلس الاستقرار المالي، منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، منظمة العمل الدولية، الأمم المتحدة، كما يحق لرؤساء الدول المشاركة في القمة دعوة زعماء من خارج المجموعة، وأن المجموعة ليست منظمة دولية لكنها أشبه بمنتدى غير رسمي وبالتالي المجموعة لا تتخذ قرارات ملزمة قانونياً للدول الأعضاء في المجموعة، كما لا تملك المجموعة سكرتارية دائمة أو موظفين ثابتين، والرئاسة فيها دورية، ومنذ الأزمة المالية العالمية 2008 باتت القمة سنوية ويحضرها وزراء المالية ومديرو البنوك المركزية في الدول الأعضاء في المجموعة.

إلى ذلك، القضايا التي تتناولها لقاءات المجموعة، هي نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، وتنظيم أسواق المال العالمية، وتقوية النظام المالي العالمي، وتعزير آليات الرقابة عليها لمنع تكرار الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم عام 2008، وعدم ترك أي قطاع من السوق المالية العالمية بعيداً عن الرقابة، ومحاربة التهرب الضريبي وتفادي المنافسة عن طريق تخفيض الضرائب، والتركيز على تحقيق نمو دائم ومستمر ومتوازن للاقتصاد العالمي، وتعزيز فرص التشغيل والتوظيف.

وفي السياق نفسه، ومنذ قمة واشنطن التي عقدت عام 2008 أصبحت التجارة العالمية أحد أهم البنود على جدول أعمال قمة المجموعة بسبب العلاقة الوثيقة بين حرية التجارة العالمية والحد من البطالة، التغيير المناخي، سياسات التنمية، أسواق العمل وقوانينها، نشر التقنية، الهجرة وقضية اللجوء ومحاربة الأرهاب.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.