وناقش الاجتماع الذي عقد بالرياض في الفترة من 23 إلى 24 يناير الجاري حل موضوع الشمول المالي للمفتقرين إلى الخدمات المالية من الشباب والنساء والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإمكانية إتاحة فرص اقتصادية وتحقيق تنمية شاملة وواسعة النطاق.

وسبق الاجتماع ندوة الشراكة العالمية للشمول المالي، والتي رأت أنه على الرغم من التقدم المحقق خلال العقد الماضي لزيادة معدلات الشمول المالي، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. وأمام ذلك تدرس الشراكة العالمية للشمول المالي لمجموعة العشرين طرق الاستفادة من التطور التقني لردم الفجوة في عدد الشباب والنساء غير القادرين على الحصول على حسابات بنكية.

ولفتت الندوة إلى أن هناك ما يقارب 1.7 مليار بالغ حول العالم لا يمتلكون حسابات بنكية، وذلك بحسب ما أظهرته قاعدة بيانات فينديكس العالمية لعام 2017. ويش ِّكل الشباب والنساء الفئة الأكبر من المفتقرين إلى الخدمات المصرفية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفجوة التمويلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقارب 4.5 تريليون دولار.

وشارك في الندوة أكاديميون ومتحدثون وممثلون من الدول الأعضاء وغير الأعضاء إلى جانب منظمات عالمية ومنظمات غير حكومية وبنوك التنمية الدولية والمنظمات المعنية بوضع المعايير والجهات التنظيمية الدولية والإقليمية وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص.

من جهته، قال الأستاذ هيثم الغليقة، الرئيس السعودي المشارك: “سينصب التركيز في عام 2020 على الاستفادة من التقنيات والابتكارات الرقمية لتعزيز الشمول المالي للشباب والنساء والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسخير قدراتهم والمساهمة في النمو الاقتصادي في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة”.

وبعد الندوة، عرضت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين أولوياتها وجدول أعمالها لاجتماع الشراكة العالمية للشمول المالي الذي يركز على نقاط من أبرزها تعزيز وتمكين الشمول المالي الرقمي للشباب والنساء، وتحسين الخدمات التمويلية الرقمية والمبتكرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.