تسجيل الدخول

مارك زوكربيرغ يتحدّث عن “المحتوى الضار” على “فيسبوك” و”واتسآب”

كل الوطن - فريق التحرير17 فبراير 2020آخر تحديث : منذ شهر واحد
مارك زوكربيرغ يتحدّث عن “المحتوى الضار” على “فيسبوك” و”واتسآب”

اقترح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك”، أن تضع الحكومات أطرا نظامية للتحكم في “المحتوى الضار” عبر تطبيقي “فيسبوك” و”واتسآب”.

وقال زوكربيرغ في خطاب بمؤتمر ميونيخ للأمن، والذي نقله موقع “تايمز نيوز ناو” إن الحكومات والهيئات التنظيمية الإقليمية، ينبغي أن تلعب دورا في انتشار المعلومات المزيفة والمضللة.

وتابع قائلا: “ينبغي أن تكون هناك لوائح وقوانين لتنظيم انتشار المحتوى الضار عبر الإنترنت، وأن تضع الحكومات أطرا قانونية يشجع على القيم الديمقراطية والمفتوحة للتحكم في منصات التواصل الاجتماعي في بلادها”.

واستمر رئيس فيسبوك بقوله: “شركات التواصل الاجتماعي تحتاج إلى مزيد من التوجيه والتنظيم من قبل الحكومات”.

واستدرك بقوله: “حتى لو لم أوافق على كل القوانين واللوائح على المدى القريب، أعتقد أنه سيكون الشيء الذي يساعد على خلق الثقة وحوكمة أفضل للإنترنت وسيفيد الجميع، بما في ذلك على المدى الطويل”.

وقال مؤسس فيسبوك: “في غياب هذا النوع من التنظيم، سنواصل بذل قصارى جهدنا، سنقوم ببناء المزيد من الخوارزميات للقيام بذلك، وللعثور على المحتوى الضار بشكل استباقي قدر الإمكان”.

واقترح زوكربيرغ مزيجًا من القوانين الحالية للاتصالات وصناعات الإعلام لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا: “يوجد حاليًا إطاران أعتقد أنهما لديهما للصناعات القائمة – هناك مثل الصحف والوسائط الموجودة، ثم هناك نموذج من نوع تليكو، وهي البيانات التي تتدفق فقط من خلال المستخدم، وهو ما تتحمل فيه المفترض شركات الاتصالات المسؤولية حول إذا ما قال شخص مثلا شيئا ضارا على خط الهاتف”.

وأردف بقوله: “في الواقع أعتقد أن المكان الذي يجب أن نكون فيه هو مكان ما بين الإطارين”.

وواصل زوكربيرغ قائلا: “فيسبوك استخدم أكثر من 35 ألف شخص لمراجعة المحتوى عبر الإنترنت وتنفيذ التدابير الأمنية، وميزانيتنا اليوم أكبر من إجمالي إيرادات الشركة، عندما تم طرحها عام 2012، خاصة وأن لدينا أكثر من مليار مستخدم، لذلك هناك حاجة لطرق جديدة للمجتمعات أن تحكم بها نفسها وتنظيم تلك الأمور قانونيا”.

وأتم بقوله: “إحدى طرق معالجة ذلك هي القوانين، طالما أن حكوماتنا تعتبر شرعية، فالقواعد الموضوعة من خلال عملية ديمقراطية يمكن أن تضيف المزيد من الشرعية والثقة أكثر من القواعد التي تحددها الشركات وحدها”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.