ويستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات تتضمن دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويتكون البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ،ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص، وتمثلت في برنامج تأجيل الدفعات من خلال إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداء من تاريخه، وبرنامج تمويل الإقراض عبر تقديم التمويل الميسر للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت، وبرنامج دعم ضمانات التمويل عبر إيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض الإسهام في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل.

كما تضمنت المبادرات دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق (800) مليون ريال، من خلال تحمل “المؤسسة” تلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية ،ولمزيد من التفاصيل حول البرنامج يمكن لمنشآت القطاع الخاص زيارة موقع مؤسسة النقد العربي السعودي، أو من خلال زيارة الصفحة الرئيسة للمبادرات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من فيروس كورونا المستجد حيث يمكن التعرف على المبادرات كافة التي أطلقتها الجهات الحكومية، وآلية الاستفادة منها، من خلال شرح ميسر و”فيدوهات” قصيرة.