تسجيل الدخول

الشورى يطالب “العقاري” بمراجعة عقود الممولين لحماية المستفيدين

كل الوطن - فريق التحرير16 يونيو 2020آخر تحديث : منذ يومين
الشورى يطالب “العقاري” بمراجعة عقود الممولين لحماية المستفيدين

كل الوطن – الرياض: أقر الشورى التوصيات التي رفعتها له لجنة الإسكان والخدمات وطالب صندوق التنمية العقارية بضرورة مراجعة الضوابط والشروط التي تتيح الاستفادة من برامجه ، وتوحيدها بين المستفيدين من المواطنين والمواطنات دون تفريق، وتوعية المستفيد بجميع أنواع عقوده المتاحة التي تبرم مع الممول وبيان ما يترتب على كل نوع من الالتزامات، وأيضاً العمل على مراجعة عقود الممولين باستشارة قانونية لحماية المستفيد.

ووافق مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على توصية تطالب الهيئة العامة للأوقاف بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بإعفاء الواقف من ضريبة القيمة المضافة وقد تبنت اللجنة مضمون توصية مشتركة سابقة لعضوي المجلس عبدالله المنيف ورائدة ابونيان على التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 39ـ1440، وتستهدف التوصية زيادة مساهمة القطاع الوقفي في تطوير وتنمية القطاع غير الربحي وتعزيز اسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتتكامل الجهود لتحقيق هدف من أهداف الرؤية وهو رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي الى 5%، وهو حاليا 0.3%، كما أن الإعفاءات الضريبية والمعمول به في الكثير من الدول أدت الى تشجيع القطاع الثالث وبالتالي تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.

واقر المجلس اليوم ضمن تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على توصية مشتركة للعضوين حنان الأحمدي وعبدالله السفياني وتوصية أخرى بنفس المضمون لـ علي الشهراني تجاه تقرير الهيئة العامة للأوقاف وطالبت الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع إجراءات التقاضي وكافة المعاملات المتعلقة بالأوقاف، وجاء في مبررات التوصية التأكيد على أهمية تطوير وتنظيم الأوقاف والمحافظة عليها، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والتكافل الاجتماعي، خاصة أن قطاع الأوقاف في المملكة من القطاعات المهمة على مستوى العالم الإسلامي، كما أن الدولة تحرص على تفعيل الدور التنموي للأوقاف، والدور الذي يعول عليها في رؤية المملكة 2030، لتحقيق الاستدامة للقطاع غير الربحي، إضافة إلى أن هذا القطاع يحتاج الى المزيد من الممكنات للمساهمة في نموه وتطوره، و من أبرزها وجود عدد كبير من القضايا الدائرة في المحاكم وتراكمها، وبطء إجراءات التقاضي، وضعف آليات فض المنازعات المتعلقة بالأوقاف، وتأخر حسمها، وتفاوت الأحكام المتعلقة بالوصايا والأوقاف.

وقد اقتنعت لجنة الشؤون الاجتماعية بهذه التوصية التي جاء في مسوغاتها ضرورة تنسيق هيئة الأوقاف مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة هذ الصعوبات لتيسير إجراءات التقاضي وفض المنازعات وذلك حرصاً على تحقيق الأهداف النبيلة التي وجدت من أجلها الأوقاف.

وفي قرار آخر، طالب الشورى الهيئة بالإسراع في إعداد مشروع نظام الأوقاف وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء الذي مضى عليه أكثر من عشر سنوات، وهو مضمون توصية العضو خالد العبداللطيف ، كما شدد على اتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات لضمان كفاءة الإنفاق والترابط والشمولية في الأنظمة التقنية، كما دعا الشورى الهيئة إلى دراسة تسديد قيمة تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها لصالح المشاريع الحكومية بأراضي حكومية بديلة لتتمكن الهيئة من إيجاد البديل وتنفيذ شروط الواقفين، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بعد أن تبنت اللجنة مضمون توصية مشتركة للعضوين أيوب الجربوع وأسامة الربيعة.

وفيما يخص التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية للعاميين الماليين 38ـ 1440 فقد طالب الشورى بدراسة فصله عن صندوق التنمية الوطني وبحث وسائل إضافية تساهم في تنمية استثماراته بشكل أفضل مما هو معمول به حالياً، والتنسيق مع وزارة المالية لبحث السبل الكفيلة بتعويضه عن المبالغ التي قام بدفعها نيابة عن الوزارة لبعض الدول والمنظمات الدولية، إضافة إلى دراسة إصدار سندات أو صكوك من قبل وزارة المالية لصالح الصندوق مقابل المبالغ التي يدفعها نيابة عن وزارة المالية بشكل منح أو مساهمات جديدة غير مستردة للدول والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية لضمان الاستدامة المالية للصندوق للاستمرار في تقديم القروض الإنمائية وفقاً لنظامه، وسرعة تحديث الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية وفقاً لما قضى به قرار مجلس الوزراء الصادر في غرة ربيع الأول الماضي بتعديل نظامه وبما يكفل له الاحتفاظ بمنسوبيه واستقطاب كفاءات جديدة، كما دعا الشورى الصندوق إلى دراسة جدوى إيفاد ممثلين له في بعض سفارات المملكة في بعض الدول المستفيدة إذا ما وجد أن ذلك يسهل عمله ويمنحه المرونة الكافية ويبرز أعماله إعلامياً في تلك الدول.

وفي شأن تقرير المؤسسة العامة للحبوب أكد الشورى على قراره السابق برفع كميات الخزن الاستراتيجي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة، كما طالب المؤسسة بالمتابعة مع وزارة الموارد البشرية لتنفيذ الدراسة المتعلقة بتطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي المؤسسة العامة للحبوب تنفيذاً لما صدر به التوجيه السامي في هذا الشأن.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.