تسجيل الدخول

د. عبدالمجيد الجلاَّل: إنجازات صندوق الاستثمارات العامة كما بشَّر بها سمو ولي العهد!

كل الوطن - فريق التحرير16 نوفمبر 2020آخر تحديث : منذ أسبوعين
د. عبدالمجيد الجلاَّل: إنجازات صندوق الاستثمارات العامة كما بشَّر بها سمو ولي العهد!

استبشر السعوديون بتصريح سمو ولي العهد الأخير ، والذي كان بمثابة ، قراءة شاملة لكل معطيات الاقتصاد السعودي ، بكل قطاعاته ، ومستجداته ، وإنجازاته ، وركّز تحديداً على الناتج المحلي غير النفطي ، وتعزيز الإيرادات غير النفطية معتبراً إياها ، المؤشر الرئيس لنجاح خططنا الاقتصادية ، وأشار سموه ، إلى مسارات رؤية 2030 ، وملفات البطالة ، والفساد ، والإسكان ، ومشاريع مكافحة الإرهاب والتطرف ، وإصلاح بيئة العمل ، وتطوير الخدمات ، والنقلة النوعية في قطاعات جديدة وواعدة نظراً لما تمتلكه المملكة من إرث ثقافي ، وتنوع جيوغرافي، وديموغرافية فريدة من نوعها ، تتيح للمملكة أن تكون في مصاف الدول الرائدة في في قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه .

في مقال اليوم ، سأتطرق بصورة أوسع وأشمل ، عن إنجازات صندوق الاستثمارات العامة ، كما سردها سموه ، ودوره ، في تنمية الاقتصاد الوطني ، وكأحد المحركات الأساسية ، لنمو الاقتصاد السعودي.

إذ ، بشَّر سمو ولي العهد ، السعوديين ، بنجاح جهود الدولة ، في إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ، وخلال أربع سنوات فقط ، تمّتَ مضاعفة حجم الصندوق من نحو 560 مليار ريال الى أكثر من 1.3 ترليون ريال ، وبما يتماهى مع رؤية 2030 ، بأن تتجاوز أصول الصندوق نحو 7 ترليون ريال.
أكثر من ذلك ، نجحت الدولة في زيادة معدلات العائد الاستثماري للصندوق ، إلى 7% ، في حين كانت المعدلات السابقة لا تتجاوز 2% .
استثمارات الصندوق ، تجاوزت عوائد بعضها نحو 70%، وأخرى تجاوزت 140%، وهذا الأمر مهم جداً ، من شأنه ، توفير مداخيل مستدامة للدولة ، لم تكن موجودة في السابق.
وعزى سمو ولي العهد نجاح الصندوق ، وتعزيز إيراداته ، إلى عملية الإصلاح الشاملة ، بتوجيهٍ من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – والتي بدأت مهامها، بإعادة تشكيل مجلس إدارته ، وتكليف سموه ، برئاسته ، لأهميته البالغة في حاضر اقتصاد المملكة ومستقبله .
لقد أسهم الصندوق ، في المحافظة ، على معدلات النمو غير النفطي ، وتوفير عدد كبير من الوظائف ، ومنع انهيار الطلب على عدد من الخدمات والمنتجات والمواد ، بل منع إفلاس عدد كبير من الشركات، خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط.
إلى ذلك ، بلغت استثمارات الصندوق المحلية 78 مليار ريال في 2017 ، و79 مليار ريال في 2018 م ، و58 مليار ريال في 2019م ، ويستهدف الصندوق نحو 96 مليار ريال في عام 2020 م ، بمبالغ إجمالية ، وصلت إلى 311 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية ، ما أسهم في خلق أكثر من 190 ألف وظيفة .
وأعلن سمو ولي العهد ، بأنَّه ، وخلال عامي 2022- 2021 سيضخ الصندوق نحو 150 مليار سنوياً في الاقتصاد السعودي ، وبزيادة سنوية ، حتى عام 2030 ، وسيتم ذلك ، من خلال تسييل وإعادة تدوير استثمارات الصندوق ، للدخول في فرص جديدة ، وخلق دورة اقتصادية محلية ، تمكّن بروز قطاعات جديدة، والإسهام في توفير إيرادات جديدة للدولة.
إنَّ تنويع الإيرادات ، مهم وحيوي لاستدامة الدولة، من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة ، والرياضة ، والصناعة والزراعة ، والنقل ، والفضاء ، والتعدين ، وغيرها، بالإضافة ، بالمشاركة ، مع القطاع الخاص.
خلاصة القول ، المملكة العربية السعودية ، تعد أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم، وحققت في فترة وجيزة وسريعة , إنجازات غير مسبوقة في تاريخها المعاصر، في أقل من 4 سنوات فقط ، وكل ذلك تمَّ بفضلٍ من الله ، ثمَّ بجهود ومثابرة القيادة الرشيدة ، وكل السعوديين !

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.