كل الوطن – الرياض: فازت توصية لرئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية هادي اليامي تبنت اللجنة القضائية مضمونها، بأصوات الأغلبية في الشورى وطالب المجلس اليوم وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين دراسة إيجاد آلية نظامية لتقديم خدمة مجتمعية مجانية من المحامين لكل من يحتاجها.
ويؤكد قرار المجلس على ايجاد اليه لإلزام المحامين والمحاميات للتطوع القانوني لصالح فئات محتاجة في المجتمع منهم ذوي الاعاقة والايتام والارامل والمطلقات من منطلق الخدمة المجتمعية، ودعا الشورى في قراراته وزارة العدل إلى التنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية, وتطبيق أعلى معايير حماية البيانات, وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات.
كما أكد على الوزارة بأن يكون توسعها في التقاضي عن بعد بما يتفق وإمكانات التقنية, وبما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة, ودراسة دمج بعض المشروعات المتشابهة – التي اعتمدتها الوزارة لمبادراتها – بما يحقق اختصار الإجراءات وتوفير التكلفة، وطالبت اللجنة الوزارة بالعمل على تبيين ما قام به مركز البحوث من أعمال, ومواصلة نشر الأحكام القضائية وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في نظام القضاء.
