الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن القضية الفلسطينية والجولان السوري

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحرير3 ديسمبر 2020آخر تحديث : الخميس 3 ديسمبر 2020 - 2:07 مساءً
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن القضية الفلسطينية والجولان السوري
كل الوطن  –  فريق التحرير :   اعتمدت الدورة الخامسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة، في اجتماعها المنعقد بمقرّ الأمم المتحدة الدائم، القرار المعنون بـ “تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية” بتصويت “145” دولة لصالح القرار، ومعارضة “7” وامتناع “9” دول عن التصويت.

كما أقرت الجمعية العامة القرار المعنون “البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين”، بتصويت “142” دولة لصالح القرار، ومعارضة “8” وامتناع “11” دولة.

وحظي القرار المعنون بـ “اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف” بتصويت “91” دولة لصالحه، ومعارضة “17” وامتناع “54” دولة عن التصويت.

والقرار الرابع الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة هو ” شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة”، حصل على تصويت “82” دولة لصالحه، مع معارضة “25” وامتناع “53” دولة عن التصويت.

أما القرار المتعلق بالجولان السوري، فقد حظي على تأييد “88” دولة، مع معارضة “9” دول وامتناع “62” عن التصويت.

وقال رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة فولكان بوزكير، في كلمة قبل التصويت: إن قضية فلسطين عُرضت على الجمعية العامة لأول مرة عام 1947، واعتمدت الجمعية العامة عدة قرارات في هذا الخصوص على مدى العقود السبعة الماضية، لكن لم يتغيّر شيء.

وأوضح رئيس الجمعية العامة أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأعرب مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور في كلمته، عن الامتنان للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، داعيا الدول الأعضاء للوفاء بتعهداتها بموجب القانون الدولي، بما فيها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والالتزامات ضمن اتفاقية جنيف الرابعة.

وحث رياض منصور، على دعم التصريحات والالتزامات عبر القيام بعمل جدي وتوظيف جميع الوسائل السياسية والقانونية الشعبية المشروعة والمتاحة، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية بما فيها للاجئي فلسطين عبر وكالة الأونروا، إلى حين إيجاد حل عادل لمحنتهم، بموجب القرار 194 الذي يؤكد على حقهم في العودة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.