استئناف السعودية تؤيد حكم القتل تعزيراً في “خاطفة الدمام”

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحرير25 يناير 2021آخر تحديث : الإثنين 25 يناير 2021 - 4:42 مساءً
استئناف السعودية تؤيد حكم القتل تعزيراً في “خاطفة الدمام”

كل الوطن – العربية نت: أيدت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، صباح الاثنين، حكم المحكمة الجزائية بالدمام الصادر في شهر محرم الماضي والذي يقضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلامياً باسم “خاطفة الدمام”، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني لمحرم، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.

وتفصيلاً، تضمن الحكم على المتهم الثاني بالسجن سنة ونصف السنة، وغرامة 20 ألف ريال، والمتهم الثالث بالسجن 25 سنة ونصف السنة، والمتهم الرابع بالسجن سنة وغرامة خمسة آلاف ريال.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن الجانية لم يتم اكتشاف جرائمها إلا قبل نحو عامين. وكان بداية خيط اكتشاف الجريمة من إمارة المنطقة الشرقية التي أمرت بالتحقيق في تلك الجرائم، وتم إلقاء القبض على المدانة قضائيّاً مع اثنين آخرين في شهر شعبان الماضي. ووصلت القضية للنيابة العامة التي أحالتها بدورها إلى القضاء للنظر فيها شرعاً، وطالبت النيابة بالقتل بحد الحرابة للمدانة الرئيسية في القضية واثنين آخرين. وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمين الأول والثاني والثالث، لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض.

وأصدرت النيابة بياناً إعلاميّاً في شهر إبريل الماضي، قالت فيه: “صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلاميّاً باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لأعمال اختصاصاتها بشأن تقدُّم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلَيْن، زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجّه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة، وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها، وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة، لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك؛ فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفَين إلى المتهمة، وثبوت نسبهما لأسرتَين سعوديتَين أخريَين، سبق أن تقدمتا ببلاغات عن اختطاف طفليهما؛ فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا”.

وأضاف المتحدث الرسمي أن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ (247) إجراء في القضية، منها (40) جلسة تحقيق مع (21) متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (5) متهمين في القضية، أحدهم يقيم خارج السعودية، طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية (الإنتربول).

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.