جاء في الباب السادس ، وتحديداً ، في المادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ” تتكون السلطات في الدولة من السلطة القضائية ، والسلطة التنفيذية ، والسلطة التنظيمية.
بما يختص أولاً بالسلطة التنفيذية ، فإنها بأيدي قيادة وحكومة رشيدة ، تسير بالوطن ، بثباتٍ ، نحو مستقبلٍ أجمل ، وحياةٍ أفضل ، ومجتمع مُنفتح ، وجدولٍ واسعٍ من الاصلاحات ، الاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية ، فلها من كل مواطن ومُقيم كل آيات الشكر ، والتقدير ، والعرفان.
وبما يختص بالسلطة التنظيمية ، أو التشريعية ، فلا يزال الأمل حاضراً بقوة ، لتفعيل أدوار مجلس الشورى ، بتوسيع صلاحياته في سن القوانين ، ومراقبة أداء الحكومة ، وحتى استجواب المسؤولين ، بما يخدم مصالح الناس ، ويحافظ على الموارد والأموال العامة ، ويُسهم في إنجاز أهداف الدولة على أفضل صورةٍ ممكنة.
وأمَّا ما يتصل بالسلطة القضائية ، فالأمر يحتاج إلى عملٍ وجهدٍ واسع ، لتطوير وإصلاح ممارساتها الراهنة ، لتكون مُهيأة لحفظ الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة ، والشفافية ، وحماية حقوق الإنسان . بل ، وحتى تعزيز التنافسية العالمية ، من خلال مرجعيات مؤسسية ، إجرائية ، وموضوعية واضحة ومُحددة.
لذا ، يجري حالياً ، برعاية سمو ولي العهد ، العمل على إعداد أربعة مشروعات ، ذات صلة مباشرة بإصلاح الأنظمة القضائية في المملكة، وتشمل نظام الأحوال الشخصية ، ونظام المعاملات المدنية ، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ، ونظام الإثبات ، وعند الانتهاء منها ، وتفعيلها ، ستُسهم كما قال سمو ولي العهد، في إمكانية التنبؤ بالأحكام ، ورفع مستوى النزاهة ، وكفاءة أداء الأجهزة العدلية ، وزيادة موثوقية الإجراءات ، وآليات الرقابة ، من أجل تحقيق مبادئ العدالة ، التي تفرض وضوح حدود المسؤولية ، واستقرار المرجعية النظامية ، بما يحد من الفردية في إصدار الأحكام.
إنَّ عدم وجود مثل هذه التشريعات الإصلاحية ، أسهم في تباين الأحكام ، وعدم وضوح القواعد الحاكمة ، للوقائع والممارسات ، ممَّا أدى إلى إطالة أمد التقاضي ، الذي عانى منه الكثير من المُتقاضين ، إضافة ، إلى افتقار هذه التشريعات ، إلى إطار قانوني واضح ، يحفظ للأفراد وقطاع الأعمال ، القدرة على بناء التزاماتهم ، وقد تسبب ذلك كله، في العديد من الانتهاكات الحقوقية ، لشرائح مجتمعية متعددة لا سيما المرأة ، ومن شأن إقرار وتفعيل الأنظمة الإصلاحية ، إيقاف مثل هذه الثغرات الفادحة في الأنظمة الحالية.
على أية حال ، إعداد مشروعات الأنظمة الأربعة ، سوف يتم ، وفقاً ، لأحدث التوجهات القانونية ، والممارسات القضائية الدولية ، وسوف تصدر هذه التشريعات الإصلاحية ، كما جاء في كلمة سمو ولي العهد ، تباعاً خلال هذا العام بإذن الله .
خلاصة القول في زمن رؤية 2030 ، والانفتاح على العالم كله ، آن الأوان لبناء منظومة قضائية ، تحقق الشفافية والعدالة ، وتجذب الاستثمارات العالمية ، وتبني الشراكات المتنوعة ، هذا ، إذا أردنا حقاً ، بناء دولة القانون والعدالة .
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407679
