تسجيل الدخول

العدل اليمنية تمنع تغيير أسماء الأشخاص في المحاكم بعد تزايد المشاكل

2010-09-22T03:05:00+03:00
2014-03-09T16:07:39+03:00
عربي ودولي
kolalwatn22 سبتمبر 2010آخر تحديث : منذ 10 سنوات
العدل اليمنية تمنع تغيير أسماء الأشخاص في المحاكم بعد تزايد المشاكل
كل الوطن

كل الوطن – صنعاء – فؤاد العلوي: أقرت وزارة العدل اليمنية اليوم الثلاثاء منع تغيير أسماء الأشخاص واستبدالها بأسماء جديدة كما كان متعارف عليه في الساحة اليمنية. ووجهت وزارة العدل

كل الوطن – صنعاء – فؤاد العلوي: أقرت وزارة العدل اليمنية اليوم الثلاثاء منع تغيير أسماء الأشخاص واستبدالها بأسماء جديدة كما كان متعارف عليه في الساحة اليمنية. ووجهت وزارة العدل اليمنية كل المحاكم بعدم قبول طلبات تغيير الأسماء الحقيقية للأشخاص بأسماء جديدة لهم، أو لآبائهم أو أجدادهم نهائيا.

وأكد الدكتور غازي الأغبري وزير العدل في تعميم وزعه على المحاكم الابتدائية والاستئنافية أن القانون منع إجراء أي تغيير في قيود وقائمات الأحول المدنية، “نتيجة لما ينتج عن ذلك التغيير من إهدار للحقوق والالتزامات والتهرب من المسؤوليات وعدم الاستقرار في المعاملات بشكل عام”.

وقال: إن ما أجازه القانون “هو إجراء التصحيح والتغيير للأخطاء إلى ما هو صحيح في بيانات المهنة والمؤهل العملي والوظيفة، كونها وقائع ليست ثابتة وقابلة للتغير”.

ويشكو الكثير من اليمنيين من أسماء قديمة أطلقها عليهم آبائهم وأصبحوا يشعرون بالخجل منها بعد توسع رقعة التعليم في البلاد، ومن أبرز الأسماء المنتشرة في البلاد حتى عهد قريب هو إسم “شوعي” و “شوعية”، حيث اضطر الكثير ممن يحمل هذا الاسم إلى اللجوء إلى المحاكم لتغيير أسمائهم إما بإسم “شوقي” أو “شائع”.

وكان الآباء والأجداد يضطرون لإطلاق هذه التسميات بناء على توصيات من المشعوذين الذين كانوا يذهبون إليهم للتداوي نظرا للأمية وغياب الخدمات الصحية.

ويحكي المواطن شائع محمد المقبول الذي كان اسمه شوعي أن والده ذهب به إلى أحد المشعوذين أثناء ما كان طفلا بسبب بكائه المتواصل، حيث نصحه المشعوذ بتغيير إسمه من محمد إلى شوعي حتى يسكت عن بكائه.

ومن الأسماء التي أصبحت محل انتقادات هي أسماء “مُحُمّد بضم الميم والحاء وتشديد الميم الثانية، وكذا إسم “ربيش” “وكعلان”.

لكن في المراحل الأخيرة أصبحت قضية تغيير الأسماء في المحاكم تثير كثير من المشاكل الاجتماعية، واكتشفت كثير من الحالات التي تم تغيير الأسماء لها وكان الهدف منها هو إما الوصول إلى حقوق مالية بطريقة غير شرعية أو الهروب من مشاكل جنائية يكون الشخص ذلك ملاحقا بسببها.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.