تسجيل الدخول

حماوة سياسية على وقع مذكرات التوقيف السورية بحق لبنانيين

2010-10-05T15:12:00+03:00
2014-03-09T16:08:25+03:00
عربي ودولي
kolalwatn5 أكتوبر 2010آخر تحديث : منذ 10 سنوات
حماوة سياسية على وقع مذكرات التوقيف السورية بحق لبنانيين
كل الوطن

(كل الوطن، بيروت): عادت الحماوة السياسية مع بداية الأسبوع إلى ارتفاع حدة السجالات بين المعارضة والموالاة بشأن مذكرات التوقيف التي أصدرها القضاء السوري في حق

(كل الوطن، بيروت): عادت الحماوة السياسية مع بداية الأسبوع إلى ارتفاع حدة السجالات بين المعارضة والموالاة بشأن مذكرات التوقيف التي أصدرها القضاء السوري في حق أشخاص من بينهم لبنانيين حول جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري فأعلن أسماء 33 شخصية غالبيتها من اللبنانيين الذين ينتمون إلى الصف الاول سياسياً واعلامياً وامنياً وحتى قضائياً… وفي حين أوضح السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، ردا عن سؤال حول تأثير مذكرات التوقيف التي أصدرها القضاء السوري في حق اشخاص من بينهم لبنانيين على العلاقات اللبنانية السورية، والعلاقات السورية مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أنه “اولا، ان المذكرات هي جانب قضائي صرف، وبالتالي فان هذا الامر ليس مرتبطا بالعلاقة الثنائية بين الحريري وسوريا، واظن ان الحريري يدرك ذلك، والعلاقة مستمرة وايضا الحوار مستمر. وان شاء الله يصل لبنان الى تفاهم على القضايا الاساسية في ما بين الاخوة والقيادات في هذا البلد العزيز”.

ولفت بعد لقاء جمعه الى رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو، حول المذكرة القضائية الصادرة بحق رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن الذي هو صلة الوصل بين الحريري والقيادة السورية، الى أن “هذا الجانب القضائي يسأل فيه القضاء، ولا اظن ان هذا يختلط بالاوراق الاخرى. الامور هي محض قضائية”.

من جانبه أوضح رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط “لا مشكلة لا مشكلة، سبق وذكرنا، ورئيس الحكومة سعد الحريري ذكر وأكد، انه لا بد من الخروج من قضية الشهود الزور. اخيرا يتولى القضاء قضية الشهود الزور. المذنب، فلينل قصاصه والبريء فليبرأ. الامر الذي حدث جيد جدا”.

 ريفي:الانتربول لن ينفذ مذكرات التوقيف

من جهته، أكد مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي في تصريح ان المذكرات التي اصدرها القضاء السوري لن ينفذها الانتربول لانها على خلفية سياسية وذكر ريفي بمذكرة التوقيف السورية التي صدرت سابقا بحق رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط والتي رفضها الانتربول لانها سياسية الطابع.

وفي تصريح لـ”رويترز” اشار اللواء ريفي الى انه يعمل لمنع تنفيذ هذه الاوامر التي تخرق السيادة اللبنانية.

وكان كُشف عن أهم الأسماء التي تضمنتها المذكرات وابرزها: القاضي ديتليف ميليس ومعاونه غيرهارد ليمان وكل من: النائب مروان حمادة، مدعي عام التمييز سعيد ميرزا، القاضي صقر صقر، الإعلامي فارس خشان، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، وزير الداخلية الأسبق حسن السبع، وزير العدل الأسبق شارل رزق، السفير السابق جوني عبده، ونائب الرئيس السوري الأسبق عبد الحليم خدام.

واعلن المتسبب بهذه المذكرات أي المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد حرصه على حصر الخطوة السورية في المجال القانوني مذكرا سائليه بأنه حذّر رئيس الحكومة يوم 12 أيلول الماضي من خطوة مماثلة إذا لم يبادر إلى الاسراع في فتح ملف شهود الزور. واكد أن المذكرات أرسلت إلى المفرزة الجنائية في دمشق لتعميمها على المفارز الحدودية والأنتربول.

من جهته، واصل النائب وليد جنبلاط ابتعاده عن المحكمة الدولية، وقال انه اذا كانت المحكمة ستتسبب في اراقة الدماء فلا حاجة لها.

في المقابل، كان لافتاً كلام صادر عن وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي قال فيه ان الحريري حاول دون ان ينجح، في ان يقصي “حزب الله” عن القرار الظني للمحكمة، في خطوة تنم عن محاولة جنبلاطية لترطيب الاجواء بين رئيس الحكومة والحزب، مؤكداً ان الجهود لا تزال مستمرة لعقد اجتماع بين الحريري والأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله.

حرب: لا يمكن التعامل معها بخفة

وإعتبر وزير العمل بطرس حرب الى انه “في مجلس الوزراء اليوم أصبح هناك ثلاث مشاكل للبحث: الموازنة وشهود الزور والآن المذكرات القضائية السورية، سيما وان الدولة اللبنانية تحولت بأكبر رموزها الى دولة مطالبة للعدالة”.

وأوضح في حديث الى قناة “المستقبل” أنه “ليس طلبنا ان نفتح مشكلا مع سوريا ولكن ان يتحمّل مجلس الوزراء مسؤلياته سيما وان وزراء ونوابا وقضاة مطلوب توقيفهم”.

ولفت الى أننا “في نظام نفتخر انه في حدوده الدنيا ديمقراطي والرأي العام اساس فيه ولا أرى أنه يقبل بمحاكمة نوابه ووزرائه وأكبر سلطات فيه”.

وتساءل “ما الذي يمنع في يوم من الأيام ان تصدر سوريا مذكرة توقيف بحق رئيس الجمهورية؟، معتبرا ان “لا تفسير قانوني للأمر واعتبره تجاوزا للسيادة القانونية. واللبنانيون وحدهم لهم الحق في ممارسة سيادتهم على الأرض وليس أحد سواهم”.

ورأى أن الرئيس ميشال سليمان له الدور الأساس في هذا السياق”، معربا عن امنيته في أن يلعب دوره كاملا اليوم في جلسة مجلس الوزراء”.

الحوت: رسالة سياسية

وأكد نائب “الجماعة الاسلامية” عماد الحوت، في حديث إذاعي، أن لا مفعول قضائيا أو قانونيا للاستنابات القضائية السورية بحق الشخصيات اللبنانية، وهي إن صحت، فهي رسالة سياسية تستهدف توقيت جلسة مجلس الوزراء عصر اليوم، وجزء من آلية الضغط لترتيب العلاقة السورية اللبنانية، باتجاه معين.

ورجح ان يكون موقف الحكومة اللبنانية غير مبال بالخطوة السورية، وبالتالي اعتبارها غير موجودة، مؤكدا ان المظلة العربية التي تكفلت حماية لبنان ما تزال قائمة وإن شابها بعض الضعف اخيرا.

حمادة: لن اغادر الى فرنسا

من جهة ثانية، نفى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة في حديث لقناة “المؤسسة اللبنانية للارسال” ما ذكرته صحيفة “الاخبار” عن انه سيغادر الى باريس في زيارة قد تمتد لاشهر عدة.

وفي ما يتعلق بمذكرات التوقيف السورية التي صدرت بحق العديد من الشخصيات اللبنانية والسورية والاجنبية وهو من ضمنهم لفت الى ان الجانب القضائي منها يمثل “صفر” بالنسبة له متمنيا ان لا تستعمل المذكرات من قبل بعض الافرقاء المحليين كنوع من “صب الزيت على النار المشتعلة حاليا” داعيا الى عدم اخراج الموضوع عن الاطار السياسي الذي مهما احتدم يبقى له ضوابط سياسية.

واستغرب العجلة في اصدار المذكرات لافتا الى انها ليست المرة الاولى التي تصدر فيها مذكرة بحقه ، لافتا الى انها صادرة عن قضاء غير محصن ومن دون ملف مشيرا الى ان الشخصيات اللبنانية لم تستلم استنابات ولا يمكن ان تصدر بحقها مذكرات توقيف من دون ان تستلم الاستنابات.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.