كل الوطن – صنعاء – فؤاد العلوي أقر البرلمان اليمني اليوم الثلاثاء تشريعا جديدا من شأنه أن يشدد من الإجراءات الحكومية لليمنيين واليمنيات المتزوجين بأجانب.
كل الوطن – صنعاء – فؤاد العلويأقر البرلمان اليمني الثلاثاء تشريعا جديدا من شأنه أن يشدد منالإجراءات الحكومية لليمنيين واليمنيات المتزوجين بأجانب. ويعطي التشريع الجديد لوزير الداخلية صلاحية قبول أو رفض أي طلب من أجنبيأو أجنبية إذا رأى في ذلك مساسا بأمن وسيادة الدولة اليمنية. وبناء على التشريع الجديد فإنهوبمجرد موافقة وزارة الداخلية على الزواجللأجنبي المتزوج بيمنية أو الأجنبية المتزوجة بيمني الحصول على الجنسيةاليمنية.
ويأتي إقرار البرلمان لهذا التشريع الجديد بعد جدل واسع بين المؤيدينوغير المؤيدين. ويرى المؤيدون للقانون أن من شأن إصدار هذا التشريع حماية الأمن القوميلليمن، بينما يعتبر المعارضون لهذا القانون تعارضا مع ما ترفعه اليمن منشعارات تطالب بالوحدة العربية. وبحسب النائب في البرلمان نبيل صادق باشا فإن هذا التشريع مهم لضبطعمليات الزواج من الأجنبيات، مشيرا إلى احتمال أن يتزوج يمنيون من دولةمعادية لليمن مثل إسرائيل وبالتالي يعتبر هذا الزواج ماسا بالثوابتالوطنية بتأكيده.
أما النائب عبدالعزيز جباري فيؤكد لـ”كل الوطن” أن من شأن إصدار هذاالتشريع أن يحد من ظاهرة الزواج السياحي الذي انتشر بكثرة خلال السنواتالأخيرة، مشيرا إلى أن الزواج السياحي – زواج الخليجيين من اليمنياتلفترة مؤقتة – أصبح مسيئا لسمعة اليمن، كما أنه أضر كثيرا بكثير منالفتيات اللواتي تزوجن ثم تعرضن فجأة للطلاق
. أما الدكتور منصور الزنداني – نائب رئيس البرلمان العربي – فيرى في تعليقلـ”كل الوطن” أن هذا التشريع متناقض مع الدستور اليمني الذي يؤكد على أن
اليمن جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية، مطالبا في هذا السياقبتحديد من هو الأجنبي باعتبار أن أبناء الدول العربية والإسلامية ليسواأجانب بمقتضى الدستور
. أما علي العمراني القيادي في الحزب اليمني الحاكم فيرى في تعليق لـ”كلالوطن” أن التشريع يتناقض مع ما ترفعه اليمن من شعارات بالوحدة العربية،واصفا هذا التشريع بأنه تشريع متشدد جدا ولا يليق بدولة كاليمن تناديبوحدة عربية. ويأتي إقرار هذا التشريع في حين ما يزال الجدل محتدما حول مواد متصلةبهذا التشريع تتعلق بالعقوبات للمخالفين الذين لم يستأذنوا من وزيرالداخلية في حال الزواج من أجنبي أوأجنبية. وتقترح الحكومة على البرلمان أن يعاقب من لم يستأذن الوزير بالزواج منأجنبية بحرمانها من الجنسية اليمنية، أما اليمنية المتزوجة من أجنبي فإنالعقوبة هي حرمان أبناء الزوجة اليمنية من التمتع بالجنسية.
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=5060
