كل الوطن – صنعاء – فؤاد العلوي أقر البرلمان اليمني اليوم الثلاثاء تشريعا جديدا من شأنه أن يشدد من الإجراءات الحكومية لليمنيين واليمنيات المتزوجين بأجانب.
كل الوطن – صنعاء – فؤاد العلوي أقر البرلمان اليمني الثلاثاء تشريعا جديدا من شأنه أن يشدد من الإجراءات الحكومية لليمنيين واليمنيات المتزوجين بأجانب. ويعطي التشريع الجديد لوزير الداخلية صلاحية قبول أو رفض أي طلب من أجنبي أو أجنبية إذا رأى في ذلك مساسا بأمن وسيادة الدولة اليمنية. وبناء على التشريع الجديد فإنه وبمجرد موافقة وزارة الداخلية على الزواج للأجنبي المتزوج بيمنية أو الأجنبية المتزوجة بيمني الحصول على الجنسية اليمنية.
ويأتي إقرار البرلمان لهذا التشريع الجديد بعد جدل واسع بين المؤيدين وغير المؤيدين. ويرى المؤيدون للقانون أن من شأن إصدار هذا التشريع حماية الأمن القومي لليمن، بينما يعتبر المعارضون لهذا القانون تعارضا مع ما ترفعه اليمن من شعارات تطالب بالوحدة العربية. وبحسب النائب في البرلمان نبيل صادق باشا فإن هذا التشريع مهم لضبط عمليات الزواج من الأجنبيات، مشيرا إلى احتمال أن يتزوج يمنيون من دولة معادية لليمن مثل إسرائيل وبالتالي يعتبر هذا الزواج ماسا بالثوابت الوطنية بتأكيده.
أما النائب عبدالعزيز جباري فيؤكد لـ”كل الوطن” أن من شأن إصدار هذا التشريع أن يحد من ظاهرة الزواج السياحي الذي انتشر بكثرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الزواج السياحي – زواج الخليجيين من اليمنيات لفترة مؤقتة – أصبح مسيئا لسمعة اليمن، كما أنه أضر كثيرا بكثير من الفتيات اللواتي تزوجن ثم تعرضن فجأة للطلاق
. أما الدكتور منصور الزنداني – نائب رئيس البرلمان العربي – فيرى في تعليق لـ”كل الوطن” أن هذا التشريع متناقض مع الدستور اليمني الذي يؤكد على أن
اليمن جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية، مطالبا في هذا السياق بتحديد من هو الأجنبي باعتبار أن أبناء الدول العربية والإسلامية ليسوا أجانب بمقتضى الدستور
. أما علي العمراني القيادي في الحزب اليمني الحاكم فيرى في تعليق لـ”كل الوطن” أن التشريع يتناقض مع ما ترفعه اليمن من شعارات بالوحدة العربية، واصفا هذا التشريع بأنه تشريع متشدد جدا ولا يليق بدولة كاليمن تنادي بوحدة عربية. ويأتي إقرار هذا التشريع في حين ما يزال الجدل محتدما حول مواد متصلة بهذا التشريع تتعلق بالعقوبات للمخالفين الذين لم يستأذنوا من وزير الداخلية في حال الزواج من أجنبي أو أجنبية. وتقترح الحكومة على البرلمان أن يعاقب من لم يستأذن الوزير بالزواج من أجنبية بحرمانها من الجنسية اليمنية، أما اليمنية المتزوجة من أجنبي فإن العقوبة هي حرمان أبناء الزوجة اليمنية من التمتع بالجنسية.
