تسجيل الدخول

رأس مال الخليجيات خيارات كثيرة ومخاوف اكثر

2010-10-21T00:28:00+03:00
2014-03-09T16:09:14+03:00
ملفات ساخنة
kolalwatn21 أكتوبر 2010آخر تحديث : منذ 10 سنوات
رأس مال الخليجيات خيارات كثيرة ومخاوف اكثر
كل الوطن

كل الوطن – عواطف الثنيان: الاستثمار في بلدان شديدة المخاطرة وعوائد مالية عالية اقل تفضيلا من عوائد مالية في بلدان قليل المخاطر بالنسبة لسعوديات , بينما تتسابق الوفود الأجنبية لحيازة

كل الوطن – عواطف الثنيان

الاستثمار في بلدان شديدة المخاطرة وعوائد مالية عالية اقل تفضيلا من عوائد مالية في بلدان قليل المخاطر بالنسبة لسعوديات ,  بينما تتسابق الوفود الأجنبية  لحيازة موطيء قدم في السعودية او منطقة الخليج تركض في مختلف الاتجاهات وتقفز باحثة عن  ( جبن ) او كعكعة راس مال السعوديات  المجمدة في البنوك 11 التي بلغت بليون دولار املا في تحسين قدرتها على معالجة أزمتها الاقتصادية في حين حذر خبراء اقتصاديين من المغامرة في الاستثمار بالأسواق الدولية باعتبارها غير آمنهوتوقعو ا ان يحدث تغييراً جذرياً في السياسات الاقتصادية والسياسية الأمريكية والدولية عامة ونصحوا السعوديات بإعادة تقييم نقاط قوتها وضعفها و تقييم  موقعها التنافسي وإجراء تغييرات في جوانب معينة من أعمالها وسط مناداة في إعطاء سيدات الاعمال مجالا  اوسع  في الاستثمارات الاقتصادية . 

دعا الخبير الاقتصادي والمحاسبي الدكتور طلال ابو غزالة سيدات الأعمال السعوديات والخليجيات بالتركيز على الاقتصاد المحلي وبناء الاقتصاديات المحلية بدل الاقتصادات العالمية محذرا ان يتم استغلال ثروات البلاد العربية في حل الأزمات او الأخطاء التي يصنعها الغرب فيما أيد ابو غزالة  ان تستثمر سيدات الأعمال بدول الخليج بعض أموالها كرأسمال في مناطق العالم المختلفة ضمن رؤيا إستراتيجية لمستقبلها ودورها لا ان يجري التعامل مع أموالها كفوائض لحل الأزمات التي صنعتها الدول الغربية ولم نصنعها

files.php?file=jpgdr 318699475 - كل الوطن

الخبير الاقتصادي الدكتور طلال ابو غزالة : دول العالم يتجه نحو الحمائية ومزيد من التشريعات والإجراءات الرقابية على الاقتصاد وبشكل خاص المؤسسات المالية

وقال الدكتور طلال ابو غزالة لـ ” كل الوطن ”  ان الأزمة الاقتصادية أثرت فقط في أسواقنا المالية نتيجة تعاملاتنا مع المؤسسات الغربية ومن وجود الاستثمارات الغربية في دولنا بينما الوضع في الدول العربية آمن لثلاثة أمور هامة أولها بفعل ما تقوم به الدولة في الدول العربية من دور رقابي على القطاع المصرفي  وثانيا إلى ان أساسيات اقتصادنا سليمة وسوف تحل بالاستناد إلى الثروة التي تراكمت لدي دول الخليج في السنوات الماضية , والأمر الثالث يرجع الى ان ما تم خسارته سوف يتم تعويضه عبر عودة أسعار النفظ الى الارتفاع ففي عام 2009 ستعود أسعار النفظ الى اكثر من 100 دولار للبرميل وبالتالي ستجد رأسمال سيدات الأعمال في الخليج او الدول العربية فرصتها للاستثمار بقوله (بأنه مهما زاد حجمها يمكن للاستثمارات الخليجية ان تحقق عوائد مجزية بالإضافة الى ان االاستثمار فيها آمن فلم يتم مصادرة الاموال في الدول العربية كما تم مصادرتها في الدول الغربية)                                                             

 واعتبر الدكتور طلال ابو غزالة الاقتصاد العالمي على انه مشكلة وليس أزمة منوها بانها ( عيب هيكلي في النظام الاقتصاد الأمريكي)  وتوقع ان يكون هنالك صراعا بين اوباما والمصارف الأمريكية باعتبارها مهيمنة وسوف تشكل مرحلة تحول في النظام المالي والاقتصادي العالمي وأنها سوف تستغرق عشر سنوات على الأقل مشيراً إلى  أن الأزمة المالية التي ضربت السوق الوهمي أو الموازي بدأت حاليا في ضرب الاقتصاد الحقيقي وهذه هي المرحلة الأخطر، مضيفا ان العالم يشهد تحولا تاريخيا وليس مجرد أزمة اقتصادية وأوضح الدكتور طلال ابو غزالة  بأن أسباب الأزمة أصبحت معروفة، وحجمها هو بحجم أسبابها، وهي المشتقات المالية التي قدرها البنك الدولي للتسويات بحوالي خمسمائة تريليون دولار , متوقعا  أن نشهد تغييراً جذرياً في السياسات الاقتصادية وبالتالي السياسة الأمريكية والدولية عامة. وقال ان البطالة سوف تزويد بسبب الانكماش الاقتصاد الذي يؤدي الى تسريح العمال بنسبة ثمانية بالمائة  وهنا تبدأ عملية الانتقال الى الكساد حيث  تتكدس ثم تباع بأسعار رخيصة وبالتالي يتوقف الإنتاج بقوله ( العالم متجه من الانكماش الى الكساد ومن الغلاء الى انخفاض الأسعار وهو الأخطر من الغلاء.) وقال ان الأزمة الاقتصادية الحالية اثرت تقريباً على كافة الأعمال  في كل دولة وللتغلب على التباطؤ الاقتصادي الحاصل حالياً والاستفادة منه نصح السعوديات بإعادة تقييم نقاط قوتها وضعفها و تقييم  موقعها التنافسي وإجراء تغييرات في جوانب معينة من أعمالها؛ وأن تكون واضحة بشأن أهدافها ورؤيتها قبل الشروع في اتخاذ هذه الإجراءات وحتي يتم ذلك على سيدات الاعمال الاستشارة وان لا ينفردن بقراراتهن حتى  يدركن نقاط  القوة والضعف منافسيها.ومن ثم تحديد الإستراتيجيات التي يمكن أن تساعد في تحقيقها .

وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور طلال ابو غزالة ان يحدث تغييراً جذرياً في السياسات الاقتصادية وبالتالي السياسة الأمريكية والدولية عامة وأن أمريكا ودول العالم سوف تتجه إلى المزيد من التشريعات والإجراءات الرقابية على الاقتصاد وبشكل خاص المؤسسات المالية بما يؤدي إلى المزيد من الشفافية والمساءلة والتحول من اقتصاد رأس المال الحر المطلق إلى نظام رأسمالي منضبط ومراقب ومسؤول , كما وجه الدول بأن عليها الاستفادة من هذه المرحلة في ترشيد إنفاقها وطالب بإنشاء مجالس وطنية مشتركة بين القطاع العام والخاص ينبثق عنها لجان قطاعية تقدم اقتراحات للتعامل مع هذه التحولات، وأوصى بعدم انتظار توصيات مجموعة العشرين ولا البنك الدولي ولا منظمة التجارة العالمية بل المبادرة وفوراً لاتخاذ الخطوات الوطنية إذ أن التوجه الدولي هو للمعالجات الوطنية وليس المشتركة بين الدول.ونبه الدكتور أبو غزاله أن دول العالم جميعها ستتجه مرة أخرى إلى الحمائية وعلينا أن نستعد لذلك وأن نتخذ الخطوات الحمائية المناسبة لنا أيضاً.ونصح أبو غزاله الدول بأن تحول توجهاتها من اتفاقيات الاقتراض إلى اتفاقيات التعاون التقني الذي يتيح لها الاستفادة من نقل التقنية بدلاً من المال لأن ذلك هو الأجدى وطنياً والأكثر منطقية في الظروف المالية العالمية الحالية.كما وجه أن يكون التوجه إلى استقطاب رؤوس الأموال لغرض الاستثمار في المشاريع الإنتاجية بدلاً من الاقتراض.                                                                           

الدكتور صالح سليمان الرشيدي :الثورة الاتصالية والمنافسة الدولية وانفتاح الاسواق وانبثاق أسواق جديدة تظهر إ الحاجة إلى معرفة قدرات ومهارات فنية جديدة

فيما توقع الدكتور صالح سليمان الرشيدي , أستاذ إدارة الأعمال المشارك بجامعة الملك فيصل ,  ان تتراجع سيدات الأعمال نحو الاستثمار الدولي خاصة وإنهن الأقل ضررا من سيدات الأعمال في الخليج او سيدات الأعمال من الجنسيات الاخري منوها إلى ان الاستثمار الدولي كما أنه يحقق عوائد مجزية ويصنع تحول كبير في مسار الشركة إلا أنه أيضا يحوي مجموعة من المخاطر والتحديات ويتطلب عدد من الشروط والمقومات.ويعتقد الدكتور صالح  انه من الواجب أن يكون قرار الاستثمار الدولي قرار مدروس من قبل سيدات الأعمال السعوديات مع الأخذ بالاعتبار كافة العوامل التي ينبغي الاطلاع عليها والتمكن منها قبل أخذ مثل هذا القرار ونصح المستثمرات في الأسواق الدولية او العالمية بالتريث قليلا حتي تتضح الصورة بشكل أفضل مع الاهتمام بشكل كبير في اختيار السوق المستهدف للدخول ووقت الاستثمار وتجنب المداخل والاستراتيجيات ذات المخاطرة العالية.

وقال الدكتور” صالح الرشيد “ ان الدول أو الشركات التي لم تتأثر في الأزمة العالمية الحالية قليلة .و لا يمكن تقديم تقييم عام لكل الأسواق , فهناك أسواق تضررت كثيرا جراء الأزمة الاقتصادية وتحتاج لفترة من الزمن من أجل أن تستعيد عافيتها وبالمقابل هناك أسواق كانت أقل تضررا بالأزمة نتيجة انعزالها وضعف اعتمادها على المجتمع الاقتصادي الدولي أو وجود سياسات جيدة ونظام مالي صارم ساعد على ثبات توازن ذاك السوق. بالإضافة إلى إن هناك أيضا تباين بين تأثر الأسواق على مستوى القطاعات والأعمال حيث مازالت بعض القطاعات التي يعتبر تأثير الأزمة عليها محدود للغالية. عموما مطلوب أن نملك رؤية متفائلة ودائما ما يقال أن في الأزمات الكثير من الفرص وكما خسر الكثيرون فهناك من ربح أيضا

وحول كيفية تحسين المناخ الاستثماري الدولي أردف الدكتور صالح (حقيقة يعد الاستثمار لأي دولة هو قاطرة النمو الاقتصادي ويعزا ذلك الى انه يؤدي إلى قيام العديدمن المشروعات الإنتاجية والخدمية وفي مختلف المجالات ويخلق فرص عمل جديدة، كما أنه يوفر فوائض مالية للحكومة وللأفراد مما يؤدي إلى زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتوسيع الاستهلاك وتحسين مستوى معيشة المواطن. ومناخ الاستثمار هو يعبر عن مجمل الأوضاع القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التيتُكون البيئة التي يتم فيها الاستثمار. وقد عرًف تقرير التنمية في العالم لعام 2005 الصادر عن البنك الدولي مناخ الاستثمار على أنه مجموعة العوامل الخاصة بموقع محدد، والتي تحدد شكل الفرص والحوافز التي تتيح للشركات الاستثمارية العمل بطريقة منتجة. ويرى التقرير أن السياسات وسلوك الإدارة الحكومية وبخاصة قضية الفساد والمصداقية تمارس تأثيرا قويا على مناخ الاستثمار، من خلال تأثيرها على التكاليف والمخاطر والعوائق المفروضة على المنافسة. ولأن القرار الاستثماري مدفوع بالسعي لتحقيق الربحية، والتي تتأثر بالتكاليف والمخاطر والعوائق أمام المنافسة، وبدرجة توفر الأمن والاستقرار، وبخاصة أمن حقوق الملكية، ودرجة التقييد باللوائح التنظيمية والقوانين، لذا فأن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على جاذبية الاستثمار في بلد ما منها على سبيل المثال الاستقرار السياسي والاقتصادي وثباتسعر صرف العمل المحلية، وسهولة إجراءات تنفيذ الاستثمار والتعامل مع الجهات الرسمية في البلد المضيف، وتحقيق عائد مجزي للاستثمار وحرية تحويل الأرباحوأصل للاستثمار للخارج، وتوفير البنى التحتية واتساع حجم السوق الداخلي، ووضوح القوانين وسهولة الحصول على ترخيص للاستثمار، وكذلك احترام البلد المضيفللاتفاقات التي يعقدها مع الغير إضافة إلى التسهيلات والامتيازات والإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية وتوفير الرأي العام المحلي الذي يرحب بالمستثمر الوافد

ويرى الدكتور صالح ان الإدارة الدولية تعتبر استجابة طبيعية للتغيرات التي طرأت على بيئة الأعمال وعلى احتياجات الشركات والمؤسسات العاملة على المستوى الدولي. فقد أدت الثورة الاتصالية والمنافسة الدولية وانفتاح الاسواق وانبثاق أسواق جديدة إلى الحاجة إلى معرفة جديدة وقدرات ومهارات فنية من أجل القدرة الدخول في مثل هذه الأسواق وإدارة الشركات التي تعمل في أكثر من دولة نظرا لأن مبادئ وأدوات علم إدارة الأعمال لم تعد تكفي لتلبية احتياجات المنظمات الدولية، لذلك نشأت الحاجة لمثل هذا العلم. وبالتالي فإن العلاقة بين الحقلين حيث أن الإدارة الدولية تعتبر جزء من علم إدارة الأعمال وأنها لا تختلف عن أدارة الأعمال إلا في بيئتها التي تفرض وظائف ومهام بمضمون وبعد جديد للأدارة بالاعتماد طبعا على القواعد والمبادئ والافتراضات القائمة والمقبولة في علم إدارة الأعمال. 

وقال الدكتور “صالح الرشيد “تتضمن مكونات البيئة الدولية شبكة واسعة من التغيرات والقوى الخارجية والتي تؤثر بشكل كبير على أداء الشركات العاملة في هذه البيئة، ومن هذه العوامل هناك العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية والتنافسية وهذه العوامل تتصف بالتعقيد الشديد وبتشابكها بعضها مع البعض. مضيفا بإنه توجد عدة أشكال وصور للدخول في الأسواق الدولية منها مداخل تقليدية معروفة مثل التصدير المباشر وغير المباشر، والترخيص الدول والامتياز الدولي. وهناك مداخل خاصة وحديثة مثل عقود الادارة والاستثمار الأجنبي المباشر سواء عن طريق المشاريع المشتركة أو استراتيجية الامتلاك. كما ان هناك مجموعة من العوامل المؤثر في اختيار المدخل الملائم مثل درجة شدة المنافسة وطبيعة ونوع القيود والعوائق التي تمنع أو تحد من عملية الدخول إلى الأسواق الدولية والقدرة الشرائية وغيرها من العوامل.

مديرة مركز سيدات الاعمال بالشرقية هند الزاهد:  سيدات الأعمال  السعوديات اقل مخاطرة من رجال الأعمال فيما يخص الاستثمار الخارجي

من جانبها قالت هند الزاهد مديرة مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية , إن سيدات الأعمال  السعوديات اقل مخاطرة من رجال الأعمال فيما يخص الاستثمار الخارجي وعلى العكس من ذلك توسعت استثماراتها في دول الخليج العربي نتيجة القرب الجغرافي وللغة إضافة إلى إن الاستثمار فيها لا يتطلب العناء في الدراسة وجمع المعلومات لتحديد المدي الذي ستذهب اليه في الدراسة قبل اتخاذ القرار إضافة الى سرعة نقل ومعالجة المعلومات بالوسائل المبتكرة والأخذ في الاعتبار الأوضاع والبيئات المختلفة وتحدد منهجا تسير عليه يمنعها من الانزلاق في مجالات غير مجالها وتتصاعد الأزمة , كما توقعت الزاهد بان الأزمة العالمية ستلقي بتأثيراتها على حركة الاندماج بين الشركات الكبيرة والصغيرة كما شهد الخروج عما هو معتاد .  وأضافت بان  غرفة الشرقية شهدت زيارات من قبل وفود من سيدات الأعمال من بريطانيا وفرنسا والفلبين وغيرها بهدف التواصل والتسويق بين سيدات الأعمال السعوديات كما قامت مجموعة من سيدات الأعمال مؤخرا بزيارات خارجية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.                                                           

files.php?file=jpg 361442046 - كل الوطن

آيلا الشدوي رئيسة مجلس شابات الاعمال: 385 بليون دولار ثروات الخليجيات بحلول (2011)م

وأوضحت “ايلا الشدوي ” رئيسة مجلس شابات الأعمال بالشرقية ان المجلس يقدم الدعم لرائدات الأعمال وتبادل التجارب بالكيانات العربية َوالدولية مع إبراز الكيانات الواعدة بالمملكة, كما  يهدف مجلس شابات الأعمال الى الاستفادة من الموارد البشرية النسائية  في الدولة وإعطاؤها الفرصة للمشاركة في التنمية الاقتصادي  لافته االشدوي الى ان هناك تقريباً 28 مليون 147 ألف شخص يَعِيشونَ في العربية السعودية وان  ونظام  العمل السائد  يسمح بمزاولة الأعمال لمن هم في سن (20 _ 40  ) وان و60 بالمائة من الشعب السعودي تحت عمر العشرين , و38 % فقط من السكانِ يمكن ان يساهم في سوق العمل , وعدد السكان في السعودية الكلي مِنْ 28,146,656 مليون نسمة من بينهم  5,576,076 مليون اجنبي , وعند طرحه من عدد السكان الكلي يتبقي(22,570,580) مليون سعودي , ثمان مليون ونصف  منهم في سن يمكنهم ان يكونوا منتجين ماليا  مضيفة فإنه يستوجب  على 8 ونِصْفَ مليون أَنْ يَدْعموا(22,570,580) مليون شخص .                           

 واكدت  الشدوي ان هذا التوزيع السكاني يجعل العائل ذات الدخل المزدوج ضرورة وليست  رفاهية  حيث ان كل رجل في السعودية عليه دعْم (5.3)  شخصَا ماديا في ظل التضخم المالى الحالي مع العلم بأن متوسط دخل السعودي اقل من 22 الف دولار في السنة , ولكن عند إشراك السعوديات في التنمية الاقتصادية 100 % فإن على كل شخص سعودي ان يعول (2.6) شخصا .                     

وفي مجال البطالة والتعليم في السعودية أبانت الشدوي بان (78.30 ) بالمائة من العاطلات عن العمل يحملن شهادات جامعية بينما العكس صحيح بالنسبة لرجال حيث ان (76 في المائة ) من العاطلين ليس لديهم شهادة اعلى من الثانوية على حسب تصريحات نائب وزير العمل السعودي عبد الواحد بن خالد الحميد مضيفة ان الدولة تصرف حوالي 34 مليون ريال سنويا على تعليم الفتيات  الى ان وصل مجمل تكلفة الفتيات الى اليوم 300 مليون ريال بالإضافة إلى وجود ست وعشرين إلف ونصف سعودي مبتعثين للدراسة في الخارج منهم واحد وعشرون الفا وسبعمائة وثلاثون وتسعين شابا و4690 فتاة . وأكدت الشدوي ان هذا هدر كبيير للأموال واستنزاف مؤلم للموارد البشرية السعودية لافته الى ان السعوديات لديهن الإمكانات بشرية وقدرات سوف تؤدي الى تحسن كبير في سوق العمل عندما يصلن اليه بشكل جيد والدليل انه في ظل الظروف الحالية مازالت السيدة السعودية قادرة على تحقيق انجازات كبيرة على مستوي عالمي مدعمة الشدوي  حديثها بان سيدة الأعمال السعودية لبنه العليان تعد واحدة من 100 شخصية  تم اختيارها  اقوي نساء العالم في 2005 و2006 , حيث شغلت المرتبة 72 والدكتورة ناهد طاهر احتلت المرتبة 79 في نفس القائمة  اما قائمة اقوي 50 سيدة إعمال عربية فانه لا يقل عدد السعوديات عن 7 في أية من هذه القوائم بالإضافة الى اختيار نادية الدوسري كأفضل شخص مبادر في عام 2008 , وبينت الشذوي تفاؤلها للمستقبل حيث ان دراسة جديدة في احدي الجامعات بأمريكا الكبرى أصدرت دراسة أطلقت عليها ” نمر الاقتصاد الصاعد على المملكة العربية السعودية ” معتمدين بالثروة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة من الموارد البشرية الواعدة.  وقالت ان سيدات الأعمال بالخليج يمتلكن حوالي 246 مليار دولار(2006 )ومن المتوقع ان تصل ثرواتهن الى 385 بليون دولار بحلول عام (2011) كما تمتلك النساء السعوديات  ثلث المحافظ السعودية , و40 بالمائة من الشركات العائلية بينما توجد 11 بليون دولار من اموال السعوديات المجمدة في البنوك وقالت الشدوي بأنه توجد دراسة للبنك الدولي وجد ان ثلث الشركات المملوكة للنساء في الإمارات المتحدة يتعدي دخلها (100,000) دولار في السنة مقابل 13 بالمائة لنظيراتها في الولايات المتحدة وأضافت بان نتائج مسح لشركة باركلايز للإحصائيات وجدت ان سيدات الأعمال العربيات اكثر نساء العالم ثقة بأنفسهن في مجال الأعمال الاستثمارية وأكثر دقة وحرص في معلوماتهن وفي التخطيط للتقاعد وشراء العقارات ومما يزيد من ثقة المرأة العربية بنفسها ظهور العديد من القيادات الاقتصاديات أمثال الدكتورة ناهد طاهر ومها الغنيم .       

وأبانت آيلا الشذوي الى ان أموال السعوديات تجمدت عند السيدات  لان الشريعة تضمن للمرأة حقها في الإرث بالإضافة الى ان المرأة غير مكلفة شرعا بالصرف على المنزل .حيث ان النساء في السعودية يملكن  70 بالمائة من حسابات الادخار , و12 بالمائة من الحسابات الجارية و20 بالمائة من محافظ الاستثمارية , بينما لم يستثمر باسم السيدات سوي 42 من 100 مليون تمثل 5 بالمائة  من السجلات التجارية السعودية و40 بالمائة من السوق العقاري مشيرة الى ان السوق السعودي واعد وان التطورات مستمرة مع انها قد تكون بطيئة لأنها مبنية على أسس ثابتة حمتنا في الآونة الأخيرة من عواصف الاقتصاد التي أثرت في السوق العالمي .

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.