تسجيل الدخول

"الأونروا" وسياساتها بين العنف والإدانة والاحتجاجات

2011-02-11T17:15:00+03:00
2014-03-09T16:15:42+03:00
تقارير
kolalwatn11 فبراير 2011آخر تحديث : منذ 10 سنوات
"الأونروا" وسياساتها بين العنف والإدانة والاحتجاجات
كل الوطن

خاص: (كل الوطن، بيروت): اصبحت سياسة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين في لبنان “الأونروا” في عين العاصفة في المخيمات الفلسطينية، ففي الوقت الذي تطالب فيه جمعية حقوق انسان “المجتمع الدولي بإعادة النظر في سياسة “الأنروا” التي تسببت بالإهانة للاجئين الفلسطينيين بدل من مساعدتهم لحياة صحية كريمة”.. أدانت منظمة أخرى الاعتداءات التي يتعرض لها موظفون تابعون للوكالة من أشخاص يعبرون عن استيائهم من الأونروا بطريقة عنفية.

 

مؤسسة (شاهد)

فقد أدانت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في بيان صادر عنها وصل صحيفة (كل الوطن) نسخة عنه، الاعتداءات التي يتعرض لها موظفون تابعون لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من بل أشخاص يعبرون عن استيائهم من الأونروا بطريقة عنفية.

ورفضت منظمة (شاهد) استخدام العنف في التعبير عن المطالب المرفوعة للأونروا، ورأت أن أي استخدام للعنف هو عمل مُدان قد يعرض صاحبه لملاحقة جزائية. كما ترفض (شاهد) رفضاً قاطعاً سياسية الأونروا خصوصاً فيما يتعلق بالشفافية والخدمات المقدمة، وهي تتابع ملفات عديدة معها في هذا الشأن.

وقالت شاهد في البيان الذي وصل (صحيفة (كل الوطن) إنها تلقت شكاوى من وكالة الأونروا نفسها حول الاعتداء على بعض موظفي الأونروا ومراكزها. واللافت في شكوى الأونروا أيضا أن هناك تجرؤ واضح في الاعتداء من دون أن يجد المعتدون أي رادع سواء من قبل الجهات السياسية في المخيم أوحتى جمعيات المجتمع المدني. وبحسب الشكوى فإن أي مواطن فلسطيني يمكن أن يغلق مركزاً للأونروا سواء كان عيادة صحية أو مكتب مدير خدمات المخيم، أوحتى مدرسة، أو قد يعتدي على موظف للأونروا سواء كان اعتداءً جسديا أم لفظياً من سباب أو شتائم.

وأضافت (شاهد) إنها تابعت ومازالت تُتابع هذه الشكاوى ميدانياً، وقد تحققت من ذلك فعلاً، حيث أنه خلال النصف الثاني من كانون الثاني لعام 2011 تمّ الاعتداء على مراكز الأونروا أو على بعض موظفيها في أحد مخيمات صور. وقد تابعت (شاهد) القضية سواء عبر مكتبها في بيروت أو من خلال مندوبيها في منطقة صور، وتأكدت أن ثمة وسائل عنفية للتعبير عن رفض سياسية الأونروا في قضايا مختلفة من قبل بعض الأشخاص.

وتقول (شاهد) إن السياسة العامة التي تتبعها الأونروا منذ سنوات عديدة والقائمة على عدم قدرتها بالوفاء بحاجات الفلسطينيين المتزايدة، مع وجود سياسية حرمان تمارسها الحكومات اللبنانية منذ فترة بعيدة، يجعل حياة الفلسطينيين بشكل عام والمقيمين في المخيمات  بشكل خاص والذين يمثلون أكثر من 53%، لا تطاق. فالظروف الإقتصادية والإجتماعية للفلسطينيين سيئة جداً حيث ينتشر الفقر والأمراض والبطالة والتسرب المدرسي، وهو ما أكدته الأونروا والجامعة الأميركية مؤخرا في الدراسة الهامة التي صدرت عنهما، وحيث تكتظ المخيمات باللاجئين بشكل مقلق، كل ذلك يجعل الأفق أمام اللاجئين ضيقاً للغاية، قد تتولد عنه بعض حالات العنف تجاه الأونروا التي تعتبر بالنسبة للفلسطينيين الرئة التي يتنفسون منها.

كما حملت منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولية كبيرة جداً في هذا المجال، فالمخيمات الفلسطينية تدار نظرياً من قبل لجان شعبية غير منتخبة وغير ديمقراطية وهي عاجزة عن القيام بالحد الأدنى مما هو مطلوب منها. وفي مثل هذه الظروف يجد أي مواطن فلسطيني نفسه حراً طليقاً للقيام بما يراه مناسباً تجاه الأونروا. إن المخيمات الفلسطينية تحتاج فعلاً لا قولاً إلى مرجعية سياسية وأمنية تدافع عن حقوق الناس تجاه الدولة اللبنانية وتجاه الأونروا، وتجاه أي انتهاك لحقوق الإنسان.

وحذرت أن الاعتداء على أي موظف أو مركز تابع للأونروا قد يدفع الأونروا للتوقف عن تقديم الخدمات تحت حجة أن أمن وسلامة الموظفين في خطر. الأمر الذي قد يتسبب بأضرار جسيمة على سكان المخيمات. كما أن خطورة ذلك تكمن في حرف مسار التحركات المطلبية السلمية إلى مكان آخر. إن موظفي الأونروا الميدانيين هم في الغالب فلسطينيون  إما من سكان المخيمات أو لهم أقارب فيها، وقد يتولد عن هذه الاعتداءات نتائج إجتماعية خطيرة.

مؤكدة  أن من حق أي فلسطيني التعبير السلمي عن  مطالبه الرافضة لسياسة تقليص الخدمات، وإن ذلك سوف يكون أكثر فعالية إن تم من خلال القوى السياسية أو جمعيات المجتمع المحلي.

وختمت أن الأونروا هي ضرورة إنسانية وضرورة سياسية للفلسطينيين، وإن المحافظة عليها مسؤولية تقع على عاتق الجميع باعتبارها الشاهد الملك على قضية اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها.

 

منظمة (راصد)

وطالبت منظمة (راصد) لحقوق الإنسان في بيان صادر عنها وصل صحيفة (كل الوطن) نسخة عنه، المجتمع الدولي بإعادة النظر في سياسة “الأنروا” التي تسببت بالإهانة للاجئين الفلسطينيين بدل من مساعدتهم لحياة صحية كريمة..

وجاء في البيان الذي تلقت صحيفة (كل الوطن) نسخة عنه: “في أعقاب النكبة الفلسطينية عام 1948، تأسست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 في 8 كانون أول عام 1949 لغرض تقديم الإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل للاجئين الفلسطينيين. وقد بدأت الوكالة عملياتها الميدانية في الأول من أيار عام 1950”.

ويعبر عمل وكالة “الأونروا” عن التزام المجتمع الدولي بالتنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم على اكتساب المعرفة والمهارات والعيش لحياة طويلة وصحية ولتحقيق مستويات المعيشة اللائقة والتمتع بحقوق الإنسان إلى أقصى مجال ممكن.

أما في يومنا هذا فنحن نشهد التقليص المقصود والتدني في كافة خدمات هذه الوكالة وخاصة في مجال الصحة  وهو يعتبر المجال الأساسي الأول في حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

حيث أصبحت الأونروا الآن تغطي نفقات العلاج  من 10% إلى 30% وحسب التعبير المتبع “بالواسطة” أي عبر التدخل لأحد الشخصيات النافذة في دهاليز الأونروا السياسية في لبنان .

 

اعتصام ومفاجآت

وأكد عضو “اللجان الشعبية الفلسطينية” في “منظمة التحرير الفلسطينية” في منطقة صيدا فؤاد عثمان أنه رغم إيجابية التواصل مع الأونروا لبحث الهموم والمشكلات لدى شعبنا وإستعراضها لتحسين الخدمات الصحية نؤكد أن هذا التحسين لن يلامس لدى شعبنا الخدمات الصحية بالشكل الجدي الذي طرأ على قسم الصحة وهو تحسين طفيف لأن عملية الإستشفاء تحتاج إلى زيادة الموازنة كما هي عملية التربية والتعليم والشؤون الإجتماعية والصحة البيئية كلها تحتاج إلى زيادة الموازنة بما تتلائم مع حجم المشكلات وليس اللجوء إلى تدوير الموازنة من قسم على حساب قسم آخر لأن تحسين خدمات “الاونروا” يجب أن يتم من خلال زيادة الموازنة بعيداً عن سياسية التسويق تحت ذريعة العجز المالي، داعياً الدول المانحة إلى دفع مستحقاتها المالية وزيادتها حتى تتمكن “الاونروا” من تحسين خدمات اللاجئين..

يذكر أن هيئة العمل الشعبي في كتائب شهداء الأقصى في لبنان، تحضّر لاعتصام فلسطيني منتصف الشهر الجاري امام المقر الرئيسي للأونروا في بيروت سيتخلله مفاجآت احتجاجاً على تقليص الاونروا لخدماتها الطبية والتعليمية للشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان.

 

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.